علياء الريفي
دَقّ الفريق الحركي بمجلس النواب ناقوس الخطر بخصوص أزمة الماء بالمملكة، قائلا :”إن بلادنا مهدد بإفلاس مائي خطير في حدود 2025 حسب مجموعة من الدراسات، ومع ذلك، البرنامج الحكومي أغفل بشكل فظيع هذا المعطى وخصص فقرة يتيمة لهذا القطاع الحيوي”.
وفي هذا الصدد، تساءل النائب البرلماني سعيد سرار، الحكومة عن ما قدمت لمواجهة أزمة الجفاف وما أعدت لمواطني القرى الذين يعانون من العطش، خاصة وأن العديد من الجماعات حرمت ساكنتها من الحصول على رخصة حفر آبار للشرب ليس للسقي، بذريعة الفرشة المائية ضعيفة”.
وأوضح عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم السنة المالية 2025، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب،(أوضح) أن إشكالية الماء بالمغرب لم تعد في مستوى الندرة، بل بلغت مرحلة الأزمة، بعد ما دخلنا مصاف العشرين الدولة المهددة بأزمة مياه خانقة في أفق 2040، وبالتالي يجب على الحكومة توخي الصرامة في التصدي العشوائية استغلال الموارد المائية واتخاذ مختلف الآليات الكفيلة بضمان الأمن المائي كتحدي وطني وعالمي.
وأضاف عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن المغرب يمر بفترة جفاف غير مسبوقة، تستدعي ترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية، والتدخل لمنع تزايد عدد الآبار والثقوب المائية العشوائية ووقف الزراعات المستهلكة للمياه، من قبيل “البطيخ”وما جاوره.
وأردف سرار متابعا:” علينا جميعا حكومة، معارضة، أغلبية، مجتمع مدني، أخد إشكالية الماء بالجدية اللازمة وسن تشريعات وسياسات عمومية بغية المحافظة والاستدامة على الماء، مع الاهتمام أيضا بسكان العالم القروي الذين لا يعانون اليوم من الجفاف فقط بل من العطش.
وطالب المتحدث، في هذا الإطار، ببلورة مخطط لتنمية المناطق القروية والجبلية بعيدا عن اختزال مشاكلها، والتي لازالت قائمة، في أرقام غير صحيحة حول الربط بالماء والكهرباء، واختزال التنمية القروية والجبلية في التنمية الفلاحية وإعادة النظر في السياسات الفلاحية التي أنهكت الفرشة المائية وعمقت تداعيات الجفاف وهمشت الفلاح الصغير وعجزت عن توفير الأمن الغذائي في الزراعات الاستراتيجية وفي صدارتها الحبوب دون الحديث عن أزمة الحليب.
كما شدد، على استثمار تكنولوجيات حديثة وابتكارات في مجال اقتصاد الماء، وترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية.
وبالمناسبة، تساءل عن رؤية الوزارة للنهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الماء، وعن المجهودات بخصوص الفرشة المائية خاصة في المناطق القاحلة والواحات وكذا تحلية مياه البحر، واستغلال المياه العادمة، وترشيد استعمال الماء، مبرزا أن المرحلة الحرجة التي يمر بها المغرب بخصوص ندرة التساقطات المطرية، تتطلب ترشيد استغلال الماء والبحث عن طرق مبتكرة غير مكلفة واقتصادية، بما في ذلك معالجـة وإعادة استعمال المياه العادمة ومياه الأمطار بصفة منتظمة مـن أجـل تلبيـة حاجيـات المناطـق المســقية وتخفيف الضغــط عــن السـدود.
وبالموازاة، أكد النائب البرلماني، أن الحكومة مطالبة اليوم بمواصلة مسار الإنجازات، بخصوص قطاع التجهيز مع العمل على توطيد المكتسبات في ظل التحديات والرهانات التي تنتظر المملكة بالإبداع والابتكار، سواء على مستوى المشاريع والإنجازات، أو على مستوى تقوية الشراكات والبحث عن سبل التمويل، قائلا :”على الرغم مما تحقق من إنجازات في البنيات الطرقية، فإن إشكالية الطرق القروية والجبلية، وإشكالية فك العزلة لازالت مطروحة بإلحاح، والاهتمام بالمناطق التي ضربها الزلزال والفيضانات، والتركيز على برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية و التركيز على مسألة الالتقائية التي جاءت ضمن أهداف وكالة الأطلس الكبير.
كما تساؤل عن حصيلة البرامج التي تم وضعها في هذا الإطار، كبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وصندوق التنمية القروية وغيره.
وفي هذا السياق، جدد سرار مطلب حزب الحركة الشعبية، المتمثل في قانون خاص بالجبل وإحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية، مذكرا بأن فريقه تقدم بمقترحين قانونين في الموضوع.
