حرصا من الفريق الحركي بمجلس النواب على تتبع القضايا التي تشغل بال المواطنين،خاصة إشكالية الارتفاع المهول لأسعار جميع المواد الغذائية بما فيها السمك واللحوم الحمراء، وجه طلبين منفصلين إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، للقيام بمهمتين استطلاعيتين مؤقتتين، وذلك في إطار المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس.
ويهم أحد الطلبين الوقوف على “تركيبة أسعار السمك وأوجه المراقبة”.
وفي هذا الصدد، أورد المصدر ذاته، أنه رغم الامكانيات البحرية التي تتوفر عليها المملكة، فإن قرابة70في المائة من السمك يصدر الى الخارج في المقابل لا يتم تسويق إلا 30 في المائة فقط بالسوق الوطنية، أغلبها من صنف السمك الازرق نظير السردين الذي يستهلكه ثلثا المواطنين
وأبرز فريق ” السنبلة” في الورقة التقنية للمهمة الاستطلاعية، بعض الاختلالات والمشاكل التي يعرفها سوق السمك والتي تسببت في ارتفاع أسعاره
وأشار إلى أن مهمة بتقصي الحقائق ستقوم بها كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات النشطة في قطاع الصيد البحري ـ وذلك فصد كشف لماذا يباع السمك بثمن باهض رغم الامكانيات البحرية لبلادنا وهل هناك اليات لمراقبة اسعار بيع السمك
وفي نفس السياق، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بطلب إلى رئيس نفس اللجنة، وذلك للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على ” الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الاسعار
وفي هذا الصدد، شدد الفريق على ضرورة البحث عن الاختلالات التي يعرفها سوق اللحوم وتعدد الوسطاء والبحث عن أسباب استمرار ارتفاع الاسعار رقم الاستيراد والاعفاء من الرسوم الجمروكية.
كما يطالب الفريق بتتبع مراحل إنتاج واستيراد وتسويق وبيع اللحوم الحمراء والوضعية الحالية للقطيع الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد.
وفي هذا الإطار، ستقوم المهمة بتقصي الحقائق في القطاعات الوزارية المعنية، منها، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى الجمعية الوطنية لمربي الاغنام والماعز والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وسجل المصدر ذاته، أن الأسئلة ستتركز أساسا،غلى اسباب تحليق اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الاجراءات المتخذة لخفض الأسعار، كفتح باب الاستيراد ولإلغاء الرسوم الجمركية.
كما سيتم الكشف حول الجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم والأرباح التي حصلت عليها، وهل هناك آليات لمراقبة أسعار بيع اللحوم وأسعار البيع بالدول المصدرة للمغرب وتكاليف نقلها وبيعها بالمغرب.
