فجر علي
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب الحكومة بوثائق ومعطيات معززة لمناقشة مشروع قانون المالية 2025.
وجاء في طلب يحمل توقيع إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، موجه إلى وزير الاقتصاد والمالية قصد تزويد فريقه بالوثائق والمعطيات التالية في أقرب الآجال الممكنة، وذلك من أجل تعزيز وتعميق المناقشة المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والتي تهم مايلي:
1- حصيلة الضرائب المستخلصة حسب كل جهة من جهات المملكة.
2- حصيلة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة.
3- حصيلة التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
4- حصيلة نظام المقاول الذاتي (عدد المسجلين – عدد المصرحين بالمعاملات – عدد غير المصرحين – الغرامات المترتبة عن عدم التصريح – المبلغ الإجمالي للغرامات برسم سنوات 2021 و2022 و2023 وسنة 2024 الى غاية الفصل الثالث من السنة وحصيلة التحصيل الضريبي من هذا النظام).
5- حصيلة الرسوم المستخلصة من طرف كل مجلس جهوي على حدة.
6- المبلغ المحصل من الضرائب على الشركات إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2024.
7- الحصيلة الضريبية للأدوية والمستلزمات الطبية بما فيها رسم القيمة المضافة إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2024
8- مستوى تنفيذ المناصب المحدثة برسم قانون المالية 2024 إلى غاية شهر شتنبر 2024.
9- مستوى تنفيذ المناصب المالية برسم قوانين المالية 2021-2022-2023.
10- حصيلة الاستثمارات العمومية الموجهةللعالم القروي وللمناطق الجبليةإلى حدود الفصل الثالث من سنة 2024.
11- عدد مناصب الشغل الناتجة عن الاستثمار في القطاع الخاصوالتي تم إحداثها الى حدود الفصل الثالث من سنة 2024 حسب الجهات.
12- عدد الأشخاص المشتغلين في القطاع غير المهيكل، على مستوى كل جهة من جهات المملكة، وآفاق إدماجهم.
13- لائحة المشاريع الاستثمارية المتعثرة وأسباب التعثر.
14- لائحة المشاريع الاستثمارية المبرمجة والتي لم تنطلق بعد برسم سنوات 2021 و2022 و2023و2024.
15- لائحة المشاريع التي وردت في ميزانيات الثلاث سنوات الأخيرة ضمن ميزانية الاستثمار والتي توجد قيد الإنجاز، ومستوى تنفيذها على المستوى المالي والتقني.
16- نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار العمومي للدولة إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2024
17- نسبة تنفيذ ميزانيات كل قطاع حكومي على حدة الى غاية شتنبر.
18- نسبة القيمة المضافة التي حققتها القطاعات غير الفلاحية الى حدود شتنبر 2023
19- رصيد اعتمادات الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان وأوجه صرفها.
20- أوجه صرف الاعتمادات المخصصة لوكالة التنمية الفلاحية.
21- أوجه صرف الاعتمادات المخصصة لوكالة التنمية السياحية.
22- أوجه صرف الاعتمادات المخصصة لوكالة التنمية القروية والجبلية.
23- تكلفة الإعفاء من استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام والابقار.
24- حصيلة إعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.
25- الوضعية الحالية لصناديق التقاعد.
26- مدى تتوفر الحكومة على دراسة بخصوص توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل، علما أن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية حدد سنة 2025 كأجل للتنزيل.
27-وضعية صندوق الضمان الاجتماعي.
28-الرصيد الحالي لصنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة ومداخيله ونفقاته،والجهات المستفيدة الى حدود شهر شتنبر 2024
29- رصيدصندوق التضامن بين الجهات والجهات المستفيدة الى حدود شهر شتنبر 2024
30- نسبة استفادة كل إقليم من أقاليم المملكة من الدعم الموجه للسكن.
31- نسبة استفادة كل جهة من جهات المملكة من الدعم الاجتماعي.
32- حصيلة برنامج فرصة: عدد المستفيدين حسب كل إقليم.
33- حصيلة الدعم العمومي المقدم للجمعيات.
34- حصيلة مداخيل وثائق التعمير بالعالم القروي.
35- المبالغ المحصلة من المساهمة التضامنية على الأرباح.
36- تقييم آثار البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي وتقديم مساعدات للفلاحين ومربي الماشية.
37- الوضعية الحالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مستوى الجهات.
38- حصيلة إنجاز الطرق القروية والمصنفة وغير المصنفة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
39- عدد المنخرطين في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور ضمن العدد الإجمالي
40- تركيبة أسعار المحروقات.
