MP/ زينب أبوعبد الله
وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، طلباً لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، التسريع بعقد اجتماع اللجنة، لمناقشة موضوع “ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وآليات التدخل العمومي لتطويقها “، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
وأفاد الفريق الحركي في مراسلته للجنة البنيات الأساسية يتوفر ” MP” على نسحة منه، أن هذا الطلب، يأتي في سياق ظرفية وطنية ودولية دقيقة، تتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات ببلادنا، مخلفا تأثيرات واضحة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى كلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار مختلف المواد والخدمات.
وأضاف أن هذا الموضوع يكتسي طابعا استراتيجيا واستعجاليا، خاصة في ظل تنامي المخاوف من استمرار هذه الزيادات، وما قد تفرزه من اختلالات اقتصادية واجتماعية، مما يستدعي الوقوف عند مختلف الحيثيات المرتبطة به، واستجلاء مدى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب مناقشة عدد من المحاور الأساسية، من بينها، تحليل أسباب الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات وطنيا، تقييم انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار النقل والمواد الأساسية وسلاسل الإنتاج، عرض الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة أو المرتقبة لتطويق هذه الارتفاعات والحد من آثارها، مناقشة البدائل القانونية والعملية الممكنة لتسقيف أسعار المحروقات، وذلك في إطار احترام قواعد المنافسة وضمان التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية الفاعلين الاقتصاديين، بحث إشكالية المخزون الاستراتيجي الوطني من المحروقات، ومدى كفايته لمواجهة الأزمات، وكذا تقييم منظومة التخزين الوطنية، والوقوف عند وضعية التكرير بالمغرب، خاصة في ظل استمرار إغلاق مصفاة “سامير”، وما يطرحه ذلك من تحديات مرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية.تعزيز آليات الحكامة والشفافية في سوق المحروقات، بما يضمن تتبع الأسعار ومراقبة هوامش الربح.
وخلص طلب الفريق إلى التنبيه، بأن حساسية هذا الموضوع وارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبالتوازنات الاقتصادية الوطنية، يجعل من الضروري تسريع عقد هذا الاجتماع في أقرب الآجال، بما يمكن المؤسسة التشريعية من الاضطلاع بدورها الرقابي، وتقديم مقترحات عملية تسهم في حماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الطاقي لبلادنا.
