صليحة بجراف
تَقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام على غرار مؤسسات للأعمال الاجتماعية الأخرى، من أجل تحسين ظروف عمل وحياة موظفيها وأسرهم، مشددا على أن إصلاح الحقل الصحافي، لا يمكن أن يتم دون إيلاء الاهتمام للموارد البشرية على المستوى المادي والاجتماعي.
وجاء في مذكرة تَقديمية للمقترح الذي تَقدم به النواب البرلمانيين الحركيين، ادريس السنتيسي، محمد والزين، إبراهيم أعبا، عزيزة بوجريدة، نبيل الدخش، عبد المجيد بن كمرة، أن “قطاع الصحافة والإعلام يعتبر إحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وأداة فعالة في تكريس الحقوق والحريات وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة” ، إلا أنه لايزال محروما من هذا الإطار، رغم حساسية أدواره الوطنية والدولية.
وسجل المصدر ذاته، أن قطاع الصحافة والإعلام يعتبر دعامة رئيسية في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وفي مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة، إلا أن وضعية أغلب العاملين به، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص أو الإعلام الرقمي، تتسم بالهشاشة الاجتماعية وغياب الاستقرار المهني، موضحا أن أغلب الصحافين والعاملين في الإعلام يواجهون تحديات كبرى، منها، ضعف التغطية الصحية، وغياب برامج السكن، ومحدودية فرص التكوين المستمر والتأهيل، وانعدام إطار مؤسساتي يتولى دعمهم وأسرهم على المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية.
وتَابع أن هذه المبادرة التشريعية،التي تتوخى، تثمين الرأسمال البشري للقطاع، لكون جودة العمل الإعلامي واستقلاليته المهنية رهينة بتوفير بيئة اجتماعية مستقرة وآمنة للعاملين فيه، وذلك بدعم الفئات الأكثر هشاشة داخل القطاع، خاصة العاملين في المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وضمان ظروف عمل لائقة للعاملين في الإعلام، وفق المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.كمايَسعى المقترح تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين والتحفيز على إنشاء تعاونيات ووداديات سكنية، وتوفير التغطية الصحية التكاملية والدعم الطبي، وتقديم قروض اجتماعية وقروض للسكن وإعانات استثنائية لمواجهة الحالات الطارئة، وت
نظيم أنشطة ثقافية، رياضية وترفيهية لفائدة المنخرطين وأسرهم، ودعم التكوين المستمر والتأهيل المهني لمسايرة التطورات التكنولوجية في المجال الإعلامي بالإضافة إلى أهداف أخرى تصب في المجال الاجتماعي، تشجيعا لهذه الفئة على المزيد من البذل والعطاء.
ويُؤكد معدو هذا المقترح، الذي يشمل 4 أبواب و13مادة أن ” مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام”، ذات طابع اجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ولا تهدف إلى تحقيق الربح، مقرها بالرباط، ويجوز لها إحداث فروع جهوية بقرار من مجلس إدارتها.
وتُشير المبادرة التشريعية إلى أن خدمات المؤسسة ستكون لفائدة الصحافيين المهنيين المعتمدين وذويهم، والعاملين بالمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، والمتقاعدين من القطاع وأزواجهم وأبنائهم، وأسر الصحافيين والعاملين المتوفين (الأزواج والأبناء)، وذوي حقوق الصحافيين والمتقاعدين منهم، وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
كما تُشدد على أن المنخرطين في المؤسسة، هم كل العاملين النشيطين والمتقاعدين بالقطاع وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة، حيث يمكن أيضا لأرامل وأيتام المنخرطين الاستفادة من خدمات المؤسسة وفق نفس الشروط.
