صليحة بجراف
اعتبر إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، مشروع قانون مالية 2025، ” ميزانية ليبرالية”، قائلا :”هذا لا يعني الليبرالية كتوجه، ولكن الليبرالية ما فوق العادية والتي تسمى في الأدبيات الاقتصادية بالليبرالية المتوحشة، التي تغني الغني وتفقر الفقير”.
واستدرك السنتيسي مردفا: “مع العلم أننا كحركة شعبية، نترأس الليبرالية الأممية العالمية التي تنتصر للحرية وللبعد الاجتماعي وللديمقراطية والحقوق”.
وقال السنتيسي في مداخلة، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، مخاطبا وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع:”حينما نناقشكم، فلا نفعل ذلك “للمعارضة من أجل المعارضة”، بل الهدف هو المضي قدما نحو تقدم بلادنا، وليست لنا خلفيات أخرى غير خلفية الالتزام بما تعاقدنا عليه”.
وأضاف السنتيسي :”إذا التزمت الحكومة بتنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتنزيل برنامج الحكومة وتنزيل توصيات هيئات الحكامة الدستورية وتنزيل النموذج التنموي الجديد والميثاق الوطني من أجل التنمية كآلية مرجعية، فآنذاك يمكن أن نقول بأننا وضعنا فعلا قدما في اتجاه تحقيق التنمية المنشودة وتحقيق كرامة المواطنين المغاربة”.
وفي المقابل، يرى السنتيسي أن توطيد مفهوم الدولة الاجتماعية المتعارف عليه يقوم إلى جانب الوظائف السيادية والاقتصادية، يجب التكفل بخدمات اجتماعية مثل الشغل والصحة والتعليم والسكن وحماية الطبقات الاجتماعية الهشة، قائلا:” أين نحن من الدولة الاجتماعية في التعليم ونحن لازلنا في إصلاح الإصلاح ونتجاهل تنزيل قانون الإطار، وفي الصحة، حيث لازلنا ننتظر أن يتحقق مبدأ الصحة للجميع”. وفي هذا الصدد، تساءل عن مصير التزام البرنامج الحكومي، بطبيب الأسرة، و البطاقة الطبية الذكية(…)
وتوفق السنتيسي، عند التدهور المستمر للقدرة الشرائية، وارتفاع منسوب الفقر بدل أن ينخفض، وارتفاع معدل البطالة، إلى مستويات خطيرة، مستدلا بمعطيات المجلس الاقتصاد والاجتماعي، بخصوص 4.3 مليون شاب بدون دراسة بدون تكوين بدون شغل وفقدان 500 ألف منصب، وإفلاس “ما يقارب 27 ألف مقاولة.
كما تساءل عن كيفية إرساء الدولة الاجتماعية في ظل التوزيع العادل للإستثمارات، وركود الجهوية وغياب الإرادة السياسية في تنزيل الجيل الثاني من الجهوية، موردا في هذا السياق، على سبيل المثاللا الحصر، الدعم الاجتماعي المباشر والذي يفتقد للعدالة المجالية ، قائلا :” 500 درهم في زاكورة وميدلت بولمان وخنيفرة هي 500 في الرباط والدار البيضاء”، مشيرا أيضا إلى أن 3.9 مليون أسرة تستفيد من الدعم المباشر 11 مليون مستفيد من أمو الشامل بمعنى الدولة تتحمل تكاليفهم بكلفة تقدر ب 8.5 مليار درهم سنويا، إلا أن السؤال الاستدامة والرؤية الحكومية يطرحان بقوة خاصة بعد 2026 .
السنتيسي، تحدث أيضا عن افتقاد المنظومة الضريبية وميثاق الأستثمار للمعيار المجالي، مذكرا أن فريقه، نبه مرارا إلى إشكالية التمويل والمواكبة، والحكومة اعترفت بأن التمويل عبر المسار البنكي يطرح عدة إشكاليات بالنسبة للمقاولات، متسائلا عن دور الأبناك وقيمتها المضافة.
ولم يفت السنتيسي التوقف أيضا، عند كيفية تعامل “حكومة الكفاءات” مع مغاربة العالم، مسجلا غياب أي سياسة أو مشروع يعزز الاهتمام بهم، رغم حجم تحويلاتهم السخية ودورهم في تحقيق التوازن التجاري، والدبلوماسي.
