علياء الريفي
انتقد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، كيفية تعاطي الحكومة مع مقترحات قوانين المعارضة، قائلا:”نحن لا ندعي بأن مقترحاتنا هي الكمال، بل ما يحز في أنفسنا، هو غياب الحكومة عن نقاشنا، باستثناء الموقف اليتيم المتمثل في القبول أو الرفض بدون تعليل الذي قد يوجب السحب بعد الاقتناع”.
وذكر السنتيسي، في مداخلته خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بأن المعارضة ليست عائقا أو خصما للحكومة، بل صمام أمان ومرآة ترى فيها تدبير عيوبها قبل أن تتحول إلى أزمات”.
وبالموازاة، تساءل رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى، كيف للحكومة أن تهمش 143 مقترح قانون قدمها فريقه، مسجلا أن تهميش هذه المشاريع القوانين هو تهميش لآلاف الأصوات التي وضعت ثقتها فينا”.
وخاطب السنتيسي الحكومة، قائلا:”هل نسيتم أن وراء كل إجراء تشريعي مواطنا ينتظر، وأسرة تتطلع، ومجتمعا يراهن على الإنصاف (..)، ونحن صغنا هذه القوانين للواقع، لا للمواقع، وللمعيش اليومي للمواطن، لكن للأسف اصطدمنا بجدار لا يفهم إلا لغة الأغلبية الرقمية ولا يجابه الحجة بالحجة، وإلا كيف يعقل أن تقبل الحكومة مقترحا لنا، وتتفاعل معه إيجابا، ثم تخرج الأغلبية البرلمانية في استقواء عددي غريب، لتصوت ضده بالرفض”.
وتابع السنتيسي شارحا دور البرلمان والحكومة، قائلا :”المشرع هو البرلمان، والحكومة شريك ولا ينبغي أن تنقلب الأدوار”.
واسترسل مردفا “حتى مشاريع الحكومة التي تتم دراستها نقدم فيها بعض الملاحظات، فأين نحن من القوانين المسحوبة، خاصة مدونة الشغل التي وعدتم بها وإصلاح منظومة التقاعد.
في المقابل، وجه السنتيسي رسالة لمن يحاول التهكم على عمل حزبه، ويزعم، بجهل أو بتجاهل، أنه يشرع بمادة أو مادتين، فيقول، مادة واحدة قادرة على إنصاف أرملة، أو فلاح، أو حماية كرامة أجير، أو طمأنة مستثمر، مؤكدا أن الحركة الشعبية، لا تبيع الوهم بالكم، بل تصوغ الأمل بالكيف، والمادة الواحدة، حين تستهدف جوهر المشكل أسمى بكثير من نصوص فضفاضة، تكتب لملء الفراغ التشريعي، وتبقى بعيدة عن هموم الناس وحرقة واقعهم.
وخلص السنتيسي إلى تذكير الحكومة مرة أخرى، بأن التاريخ لا ينسى وسيسجل من كان سببا في تعطيل عجلة التشريع، وفي إفراغ المؤسسة البرلمانية من جوهرها..
