زينب أبوعبد الله
طالب امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة بتقييم آني لمختلف برامج وأنماط التكوين المهني خاصة التكوين بالتدرج المهني القائم على الجمع بين الأشغال التطبيقية في المقاولة (80% من التكوين) والدروس النظرية في مراكز التكوين (20% من التكوين).
وأكد السباعي في تعقيب على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على سؤال محوري حول “برنامج التكوين بالتدرج المهني”، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نجاح التكوين بالتدرج المهني في تحقيق أهدافه المسطرة يتطلب تغطية شاملة للبرنامج جغرافيا وقطاعيا، مع استحضار الخصوصيات المجالية والجهوية.
وأورد السباعي على سبيل المثال، المستوى القطاعي، خاصة قطاع الصناعة التقليدية، الذي يزخر بمقومات مهمة، مؤكدا حاجته إلى يد عاملة مؤهلة تساير تطور الحرف وتجددها المستمر.
وأبرز السباعي أهمية منظومة التكوين المهني في النسيج التربوي بالمملكة كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني وكقطاع دامج في سوق الشغل، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة بالمملكة ، لافتا إلى أن التكوين بالتدرج المهني “رهان حقيقي” .
وفي هذا الصدد، قال السباعي، إن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بقترح توقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف القطاعات ذات الحمولة الإقتصادية للإستفادة من التكوين بالتدرج المهني.
بالموازاة، سجل رئيس الفريق الحركي تعثر إنجاز 8 مدن من أصل 12 من مدن المهن والكفاءات ببعض الجهات رغم مرور أزيد من خمس سنوات على إنطلاقة هذا الورش الهام، داعيا الى التعجيل بإخراجها إلى حيز الوجود.
وخلص السباعي، إلى التعبير عن تطلع فريقه، أيضا، إلى بناء سياسة عمومية مندمجة تشمل التكوين المشتت على عدد من القطاعات .
