علياء الريفي
ربط امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين اخفاق الحكومة في مجال الاستثمار والتشغيل بغياب رؤية، سياسية حكومية أفقية مبنية على الإلتقائية للتنمية الاجتماعية المستدامة، في جوهرها التشغيل المستدام بذل الاستثمار في برامج عابرة من قبيل فرصة وأوراش وانطلاقة دون تقييم ولا ربط المسؤولية بالمحاسبة في تنفيذها وتمويلها.
واستعرض السباعي، في مداخلة خلال الجلسة العامة المخصصة لدراسة التقرير السنوي حول تقييم السياسات العمومية في مجال الاستثمار والتشغيل اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أعطاب فشل الحكومة التي يترجمها الإخفاء في تقليص نسبة البطالة التي وصلت سقفا غير مسبوق في ظل فشل وعد مليون منصب شغل وتزايد فقدان الشغل وإفلاس المقاولات وفي الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية جراء تمركز الاستثمارات العمومية والخاصة في بعض الجهات المحدودة.
كما ساءل الحكومة حول برامج الدعم القطاعي ولمؤسسات عمومية دون رقابة ولا محاسبة ولا تقييم لأثر الملايير الممنوحة وعن الأعطاب البنيوية والوظيفية للسياسات العمومية التي تراهن على التوازنات الماكرواقتصادية، قائلا:” رغم أهميتها، إلا أنها على حساب التوازنات الاجتماعية والمجالية، وفي طبيعة الأولويات والاختيارات الفاقدة لبوصلة سياسية تخرجها من المقاربات التقنية، وتكسبها رؤية التمييز بين مؤشر النمو بحمولته الكمية وبين مؤشر التنمية بمفهومه النوعي والمستدام “، مؤكدا أن الخلل يكمن في كون السياسات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالاستثمار والتشغيل لا تفرق بين خدمة المجال وبين تنمية التراب وفي صلبها الإنسان.
في المقابل، أكد السباعي أن الحكومة أبدعت في رفع ميزانية الدولة، عبر إعلاء سقف تضريب الشركات والمواطنين، بشكل مباشر وغير مباشر، بمبرر العتبات الموحدة، ومن خلال بدعة التمويلات المبتكرة، غير المؤطرة بأي سند قانوني وبعيدا عن أعين المشرع، وقس على ذلك مداخيل التسوية الطوعية بعد تجربة المساهمة الإبرائية، وكلها إجراءات عابرة وغير مستدامة.
صلة بالموضوع، سجل المتحدث ضعفا في وتيرة تنزيل الجيل الثاني من مسار الجهوية المتقدمة بعد الولاية التأسيسية، وغياب رهان الانصاف الترابي والعدالة المجالية واجتهاد لتوفير القواعد الجبائية والعقارية والتشريعية لخلق جاذبية استثمارية في المجالات الترابية المهمشة والمقصية من فرص التنمية إلى جانب رفضها غير المقنع لمقترح قانون الجبل، ومطلب صياغة مخطط أفقي لتنمية المناطق القروية والجبلية، ودمج الصناديق والحسابات الخصوصية الموجهة لهذا المجال الاستراتيجي، والذي عبرت عنه صرخات آيت بوكماز وقبلها العديد من المناطق القروية والجبلية.
وبالموازاة، شدد السباعي الحكومة على أن السياسات العمومية والحكومية تتأسس على الإستمرارية المتجددة وليس القطيعة الوهمية، محذرا الحكومة بأن ذاكرة التاريخ لا تنسى حجم مساهمة كل مكون سياسي، ومساره في صناعة الماضي بإخفاقاته ونجاحاته أيضا، والتي ليست قليلة على كل حال.
ولم يفت السباعي أن يوصي الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالتفاعل مع توصيات التقارير، حول تقييم السياسات العمومية في مجال الاستثمار والتشغيل حتى لاتبقى حبرا على ورق.
