زينب أبوعبد الله
انتقد امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، كيفية تنزيل الحكومة للورش الملكي المجتمعي المتمثل في الحماية الاجتماعية وبناء الدولة الاجتماعية، مسجلا هشاشة المقومات والمرتكزات المعتمدة في التنزيل والتمويل.
أبرز المستشار البرلماني في تعقيب على عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، الثلاثاء بمجلس المستشارين خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن السياسات العمومية لا تميز بين مؤشرات النمو ورهان التنمية، وبين تدبير الأزمات وإبداع حلول لتجاوزها ومعالجة أسبابها ومسبباتها.
وفي هذا السياق، قال السباعي:” تم اعتماد سجل اجتماعي على أساس المداخيل وهذا جيد ومقبول”، لكن بالمقابل تم تأسيس الدعم الاجتماعي المباشر على مؤشرات مصاريف الأشخاص والأسر وبناء على التصريحات، لنصبح أمام مؤشرات متحولة، تتغير كل يوم مثل مؤشر السكر والضغط الدموي، وليصبح الإستحقاق الاجتماعي رهينا لعملية تقنية، وليس حقا دستوريا يضمن العيش الكريم وواجب الولوج للصحة والتعليم والسكن وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات.
وأكد رئيس الفريق الحركي بمحلس المستشارين أن المواطن أصبح رهينا لعتبات جوفاء وصماء، جعلته لا يرغب في المبادرة حتى لا يغادر طبقة الفقر، ويسقط في مجموعة الهشاشة، وحتى لا يفقد هذا الحد الأدنى ويحسب ظلما في الطبقة المتوسطة المغلوبة أصلا عن أمرها، ليتحول فقراء الوطن وعديمي الدخل والشغل إلى أرقام افتراضية، والحال أن الفقر والهشاشة ليس قدرا بل صناعة سياسية وبشرية.
وفي سياق ذي صلة، تساءل السباعي عن وعود الحكومة بخصوص مدخول الكرامة الذي يوفر قبل نهاية الولاية ألف درهم لكل شيخ من شيوخ الوطن، وبطاقة رعاية الذكية التي تجعل أبواب الصيدليات والمستشفيات تفتح أمام المواطنين بالمجان، وطبيب لكل أسرة والمواطنين لا يجدون في الغالب طبيبا في المستشفى الجامعي وبالأحرى إقليمي أو محلي.
كما أثار السباعي إشكالية تمويل الورش الاجتماعي، متسائلا عن المصدر والكيفية، اللتان ستضمان للحكومة استدامة التمويل لاسيما وأن السقف هو 51 مليار درهم سنويا بدءا من السنة الحالية، مشيرا إلى أن أكثر من نصف هذا الاعتماد من جيوب المساهمين والمواطنين والباقي من ميزانية الدولة والواقع أن المساهمات والاشتراكات دون مستوى الطموحات، في ظل توسع القطاع غير المهيكل، وتردد ذوي المهن الحرة في الاشتراك، وتوسع البطالة وفقدان الشغل.
السباعي، استفسر رئيس الحكومة، أيضا، عن تعميم التقاعد والمعاش والتعويض عن فقدان الشغل، عن رؤية الحكومة للتنزيل هذين الورشين وكيفية تمويلهما.
خلص السباعي إلى المطالبة ببناء ورش الحماية الاجتماعية على مؤشرات جهوية منصفة، تراعي التفاوتات المجالية والاجتماعية، وجمع شتاته الموزع بين أربع قطاعات حكومية دون رؤية موحدة، ودمج الوكالات والمؤسسات والصناديق المتدخلة في المجال الاجتماعي، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين حكامة وتدبير الصناديق والمؤسسات المتدخلة في مجال التأمين الصحي والتقاعد.
كما طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين باستعمال الهوامش المالية لإنقاذ صناديق التقاعد بعيدا عن أعمار وجيوب الموظفين والأجراء.
