زينب أبو عبد الله
ربط امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، تحصين السلم الاجتماعي والحد من مناخ الإحتقانات والاحتجاجات بمواكبة ناجعة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، ووضع مخططات جهوية للتشغيل، وتأسيس حوار اجتماعي جاد وموسع في تمثيليته وفي مجالاته عبر مراجعة المادة 425 من مدونة الشغل.
وفي هذا الصدد، شدد السباعي على ضرورة مراجعة آليات ومعايير تنزيل الورش الملكي الإستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية وفق قواعد منصفة اجتماعيا ومجاليا، والحرص على التفعيل الأمثل للركن الثالث في ورش الحماية الاجتماعية المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل واستحضار مقترح فريقه في بإحداث منحة لحاملي الشواهد المعطلين للبحث عن الشغل بدل تبديد الأموال في تكاوين دون جدوى،
وأكد السباعي، في تعقيب على جواب كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري حول” استراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالشغل من أجل التخفيف من احتجاجات الأجراء”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، على ضرورة الإصلاح المؤسساتي والتشريعي من خلال المراجعة الشاملة لمدونة الشغل، والتوافق الوطني الخلاق حول القانون التنظيمي للإضراب بموازاة مع إخراج قانون النقابات المهنية، وكذا إصلاح نظام التقاعد بعيدا عن جيوب وأعمار الأجراء.
