زينب أبوعبد الله
وصف رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين امبارك السباعي، وضعية سوق الشغل بالمملكة ب” المقلقة”، قائلا إن نتائج وأرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا، كشفت عن ارتفاع مهول وصارخ في معدل البطالة بالمغرب، وصل إلى 21,3 في المائة، مع تسجيل تفاوتات مجالية وجهوية في معدلات، حيث وصل أعلى معدل جهوي إلى 31,5 في المائة.
وسجل السباعي في تعقيب على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري على سؤال حول “ارتفاع نسبة البطالة” خلال الجلسة الأسبوعية الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذه الأرقام تؤكد العجز في إبداع حلول لإشكالية البطالة وتسائل السياسات العمومية المنتهجة في مجال التشغيل.
وخاطب السباعي المسؤول الحكومي موضحا أن الإشكالية لا تنحصر فقط في غياب فرص الشغل ومحدودية آثار السياسات العمومية في مجال التشغيل، بل تكمن أيضا في عجز السياسات المتبعة عن تحصين مناصب الشغل القائمة،خاصة بعد أن فقد الاقتصاد الوطني عدد هائل من مناصب الشغل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن ثلاثة ملايين فرصة شغل ضائعة جراء أزمة كورونا، و300 ألف فرصة شغل ضائعة منها أزيد من 200 ألف منصب شغل بالوسط القروي بسبب توالي سنوات الجفاف ومحدودية آثار السياسة الفلاحية المعتمدة، مما يجعل رهان خلق مليون منصب شغل و500 الف منصب إضافي كسقف لميثاق الاستثمار الجديد في هذه الولاية بعيد المنا .
وفي هذا الإطار ساءل عن رؤية الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل القائمة واستعادة الفرص الضائعة، وعن التدابير المتخذة لتنزيل محور التعويض عن فقدان الشغل كركيزة ثالثة في ورش الحماية الاجتماعية، و آلياته التنظيمية والتمويلية.
في المقابل، قدم السباعي حلولا وبدائلا للتخفيف من حدة البطالة بالمملكة والتي تهم أساس، تحسين مناخ الأعمال وتوفير أرضية مناسبة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع الأكثر قدرة على خلق فرص الشغل كالصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وتوزيع الاستثمارات العمومية وفق معيار العدالة المجالية، وتحفيز ودعم ومواكبة المقاولة التي تعرف وضعية صعبة عنوانها الإفلاس، خاصة المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل 98 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني كمشغل أول لليد العاملة، وبلورة سياسات عمومية ناجعة للتشغيل المستدام في ظل محدودية آثار برامج التشغيل المؤقت كأوراش وفرصة، وبلورة برامج ناجعة لمحاربة آثار الجفاف، وفتح آفاق جديدة في الوظيفة العمومية في ظل عجز الحكومة عن استعمال المناصب المالية المخصصة للتوظيف العمومي.
وذكر السباعي أنه في سنة 2023 استعملت الحكومة من أصل 27 ألف منصب مالي 4500 منصب فقط ، أي بنسبة 15 في المائة وقس ذلك على باقي السنوات.
