زينب أبو عبد الله
راهن المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي، تطوير البحث العلمي بإحداث إطار قانوني جديد يشكل مرجعا مهما لتحديث وعصرنة وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار.
واقترح الدريسي، في تعقيب على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على سؤال شفوي حول”برنامج الدعم الوطني للبحث العلمي والابتكار 2025▪︎2028″، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، (اقترح) التفكير في إحداث إطار مؤسساتي قائم الذات لتدبير المنظومة في شكل وكالة وطنية للبحث العلمي وذلك من أجل تعزيز حكامة منظومة البحث العلمي.
وقال الدريسي “لازالت بلادنا بعيدة كل البعد عن ركب الدول التي أعطت أهمية كبيرة للبحث العلمي والابتكار”، مستدلا بضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي والتي لا تتعدى 1% % من الناتج الإجمالي الخام، فضلا عن وجود بنيات جامعية لازالت تفتقر للبنيات التحتية والتجهيزات اللازمة لإرساء منظومة للبحث العلمي بمعايير الجامعات الدولية وفي مستوى التحديات الراهنة.
وفي هذا الصدد، شدد المستشار البرلماني على ضرورة الرفع من هذه الميزانية لتوفير مصادر تمويل كافية وملائمة للبحث العلمي والابتكار في زمن الذكاء الاصطناعي، مسجلا أن مليار درهم المخصصة لبرنامج الدعم يظل محدودا وظرفيا والحال أن المملكة في حاجة الى رؤية استراتيجية في هذا المجال.
الدريسي الذي سجل تفاعل فريقه كمكون في المعارضة المواطنة مع مبادرة برنامج الدعم الوطني للبحث العلمي والابتكار (2025▪︎2028)، والذي يدخل في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة وبين المكتب الشريف للفوسفاط بغية تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، ودعم التميز العلمي في المجالات الاستراتيجية وتكوين جيل جديد من الباحثين القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية، عبر عن تطلع فريقه أن يكون تنزيل البرنامج الطموح مبنيا على مقاربة العدالة المجالية، بل على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي لفائدة المؤسسات الجامعية المتواجدة بالجهات والمناطق البعيدة عن المركز والتي لم تستفيد من فرص التنمية كجهة درعة تافيلالت وجهة الشرق وبني ملال – خنيفرة وغيرها.
بالموازاة، تحدث المستشار البرلماني عن ضعف مساهمة وانخراط القطاع الخاص في تمويل وتطوير البحث العلمي ببلادنا، مؤكدا أن تحقيق رهان تطوير البحث العلمي والابتكار سينعكس إيجابا على تنافسية الاقتصاد الوطني.
في سياق ذي صلة، ربط الدريسي بين غياب تحفيز الباحثين وتشجيعهم على البذل والاجتهاد وإشكالية هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج بحثا عن آفاق أكبر وعن فضاءات أرحب للبحث والعطاء، داعيا الى بذل مجهودات لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج لإدماجها في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة.
في المقابل، ساءل الدريسي المسؤول الحكومي، عن مآل تنزيل النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي الذي طال انتظاره.
