زينب أبو عبد الله
طالب المستشارالبرلماني عبد الرحمان الدريسي الحكومة بالإفراج عن التصاميم الجهوية للنقل، قائلا :”نحن على بعد ثلاث سنوات على نهاية الولاية الثانية لمجالس الجهات والتصاميم الجهوية للنقل لازالت حبيسة الرفوف وفي قاعة الانتظار” .
وانتقد الدريسي في تعقيب على جواب وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، حول “التصاميم الجهوية للنقل” تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين، احتكار الوزارة الاختصاص الذاتي للجهات في مجال النقل، وتجميد أحكام القانون التنظيمي للجهات بمبرر قانون 1963 دون احترام تراتبية القوانين بمنطق الدستور، داعيا إلى العمل على جعل اللجنة الوطنية للنقل تمارس كافة اختصاصاتها، ومراجعة معايير الدعم غير المنصف لتجديد الأسطول المتقادم المحدد في مليون درهم عن كل حافلة تجاوز عمرها 15 سنة، مع العلم أنه صعب التنفيذ في صنف الحافلات جراء تعقيد المساطر وضمنها شرط توفر الحافلة على جهاز باقة السلامة، الذي لم يدخل المغرب بعد، بل وغير متوفر حتى في عدد من البلدان المتقدمة
واقترح الدريسي أن يشمل الدعم، كذلك سيارات النقل المزدوج مذكرا بأن فريقه سبق ان تقدم بتعديل في مشروع القانون المالي إلا أنه تم رفضه بمبررات غير مقنعة، مطالبا أيضا، بدعم عن المحروقات يراعي الخصوصيات المجالية والفرق بين مقاولة أو شركة مهيكلة ونقالة.
بالموازاة، تساءل الدريسي عن مصير ملفات تطلب تمديد الخط داخل نفس الإقليم منذ سنوات دون جواب، وأخرى لتغيير وقت الانطلاقة.
