علياء الريفي
استفسر الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة عن دواعي هروبها من القيام بتقييم حقيقي لمخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر لمعرفة مدى نجاعة السياسة الفلاحية القائمة على هذين المخططين فيما يتعلق بضمان الأمن الغذائي والأمن المائي وتحسين الظروف المعيشية للفلاح الصغير.
في المقابل، انتقد عجز الحكومة على الحد من غلاء الأسعار، خاصة الخضر والفواكه واللحوم الحمراء التي أضحت تعادل أو تفوق 120 درهم للكيلوغرام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الزيوت لاسيما زيت الزيتون، ناهيك عن مشكل التسويق وغياب فضاءات التخزين وتقادم آليات النقل.
وفي هذا الصدد، انتقد أيضا، الفريق الحركي بمجلس المستشارين في الوقت الذي كانت تحقق اكتفاء ذاتيا في العديد من المنتوحات بل وتصدرها إلى الخارج.
و سجل الفريق الحركي :”أننا أصبحنا نستورد الطماطم والسكر وزيت الزيتون، واقع استيراد المنتوجات الغذائية التي تشكل 12.5 في المائة من الواردات المغربية يبرز التوجه العام لاستراتيجيات الحكومة التي تسير عكس التزامها بتوفير السيادة الغذائية
يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، خلال افتتاحه أشغال البرلمان في السنة الأولى من الولاية التشريعية لسنة 2021، دعا إلى إحداث منظومة وطنية، متكاملة تحفظ للمغرب أمنه الغذائي والدوائي والطاقي، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد، إلا أن الحكومة التي يبدو أنها تستمتع بمعاناة المغاربة أو أنها تربيهم كما جاء في على لسان رئيس الحكومة في إحدى المناسبات.
ودعا الفريق الحركي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم مشروع القانون المالي لسنة 2025،بمجلس المستشارين(دعا) الحكومة إلى التعبئة والمواجهة الفعلية والتشاركية للتحديات المطروحة اليوم أمام القطاع الفلاحي، في ظل شح السماء خاصة مقاومة التغيرات المناخية والإستشارة الفلاحية والبحث الزراعي.
وفي هذا الصدد، كشف فريق “السنبلة” بالغرفة الثانية، الغطاء عن الواقع الصعب الذي يعيشه صغار الفلاحين خاصة الصغار والمتوسطين ومربي الماشية بالمملكة، مؤكدا أنهم ليسوا على ما يرام.
ويرى الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن الحكومة تركت الفلاح الصغير وحيدا تحت وطأة غلاء مدخلات الإنتاج وتراكم القروض بالإضافة إلى خضوع الإنتاج الفلاحي للمضاربات وعدم امتلاك القدرة على تسويق المتوجات بسبب ضعف البنية التحتية التسويقية، وكذلك عدم استفادة الفلاح من الدعم الفلاحي بنفس حجم استفادة الفلاحين الكبار
وسجل الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تدخل كل من امبارك السباعي رئيس الفريق وعبد الله مكاوي عضو الفريق، أن الوضع الصعب الذي يعيشه الفلاح الصغير جعل القطاع ككل ينتقل من قطاع مساهم في سوق الشغل إلى قطاع يصدر يد العاملة ينتح البطالة، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة القروية.
وفي نفس السياق، انتقد الفريق الحركي بالغرفة الثانية، أيضا مسألة دعم الحكومة لاستيراد الأبقار والأغنام، حيث استفاد من هذا الدعم 277 مستوردا، الذي شمل دعم مباشر وإعفاءات على رسوم الإستيراد والضريبة، دون تسجيل أي أثر إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تجلت في عدم انخفاض أثمنة اللحوم الحمراء ، متسائلا عن الإجراءات المتخذة للحفاظ على نسل قطيعنا الوطني للأبقار والأغنام.
