MP/ الرباط
عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الثلاثاء بالعيون، اجتماعا خصص للتداول حول الخطوط العريضة لمذكرة الحزب حول مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأفاد الحزب، في بلاغ له، أن هذا الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للحزب، محمد أوزين، بحضور رئيس الحزب محند العنصر، وممثلي الحزب بالأقاليم الجنوبية، شكل مناسبة أيضا لتحضير المحطة المقبلة للمجلس الوطني للحزب، إلى جانب الوقوف على مستجدات مشروع قانون مالية 2026 المعروض على أنظار البرلمان للدراسة والمصادقة.
وفي ما يلي نص البلاغ:
في غمرة الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد، وفي خطوة نوعية متميزة ترسخ الدينامية التنظيمية للحزب بأبعادها السياسية والمجالية، عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 18 نونبر 2025 بمدينة العيون برئاسة الأمين العام للحزب السيد محمد أوزين وبحضور رئيس الحزب السيد محند العنصر وبالحضور المتميز للرمزين الوطنيين للحزب بالأقاليم الجنوبية الأخوين سيدي المختار وسيدي صلوح الجماني إلى جانب المشاركة المكثفة لأعضاء المكتب السياسي القادمين من مختلف جهات المملكة.
وقد خصص هذا الاجتماع التاريخي ،الذي احتضنه فضاء بارادور Parador برمزيته التاريخية والاعتبارية كشاهد على محطات مفصلية وحاسمة في مسار النضال الوطني من أجل تحصين الوحدة الوطنية والترابية لبلادنا، للتداول في شأن الخطوط العريضة لمذكرة الحزب حول مقترح الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية تحت سيادة المملكة المغربية وفي إطار وحدتها الوطنية والترابية، والتي سيقدمها الحزب طبقا لمخرجات لقاء مستشاري جلالة الملك بقادة الأحزاب السياسية، كما خصصت أشغال هذا الاجتماع الهام لتحضير المحطة المقبلة للمجلس الوطني المقبلة للحزب، الى جانب الوقوف عند مستجدات مشروع القانون المالي لسنة 2026 المعروض على البرلمان للدراسة والمصادقة .
وبعد نقاش موسع بين أعضاء المكتب السياسي، خلص الاجتماع إلى التأكيد على ما يلي:
أولا: إقرار حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية كخيار استراتيجي يرسخ الجهوية المتقدمة في إطار وحدة الوطن والتراب
يعبر الحزب عن اعتزازه بدروس عيد الوحدة ويؤكد انخراطه الموصول في ترجمة خياراته الاستراتيجية.
في هذا السياق، يجدد حزب الحركة الشعبية أسمى عبارات العرفان وعظيم الامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على حرصه المولوي السامي على ترسيخ المنهجية التشاركية لمختلف مكونات الأمة وأحزابها السياسية في مختلف القضايا والاختيارات الكبرى للوطن وفي صدارتها قضيتنا الوطنية الأولى على غرار باقي الملفات الاستراتيجية الحقوقية والتنموية والهيكلية والمجالية، وهو نهج تشاركي يرسخ وحدة الصف والهدف بين الدولة والمجتمع في القضايا المصيرية وذات الأولوية في مغرب يعتز بمؤسساته وبثوابته الوطنية والدستورية.
وبنفس الوفاء الصادق لمغرب الوحدة في التنوع والمستلهم بقناعة راسخة للرسائل الملكية الحكيمة والاستراتيجية الواردة في الخطاب الملكي السامي ليلة عيد الوحدة المفعمة بروح المسيرة الخضراء وبالنجاحات الدبلوماسية المتلاحقة لبلادنا، وبالأبعاد الاستراتيجية لمسيرة الوفاء والنماء التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية على ضوء النموذج التنموي الجهوي المستمد من صلب النموذج التنموي الوطني ورهانات المغرب الأطلسي بأفق بناء أفريقيا الوحدة والتنمية ، فإن حزب الحركة الشعبية يعتبر أن إقرار حكم ذاتي حقيقي بأقاليمنا الجنوبية في إطار السيادة المغربية هو اختيار استراتيجي وطني يرسخ التطور الطبيعي والنوعي لمسار الجهوية بأبعادها المتقدمة والموسعة في إطار وحدة الوطن والتراب والتي أسست لها بلادنا منذ عقود كإطار متدرج لتطوير الحكامة المجالية والترابية على ضوء المقومات الجامعة للأمة وثوابتها الوطنية والدستورية.
كما يعتبر الحزب أن هذا المقترح العملي والجاد والمنسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرار الحاسم لمجلس الأمن رقم 2797 هو المنطلق والسقف النهائي لوضع حد للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء على مدى نصف قرن. كما يعتبره أساسا صلبا لمغرب يرسخ وحدته الوطنية والترابية الثابتة ويستوعب فلسفة الجهوية وفق النموذج المغربي في أبعادها الإدارية والتنموية والسياسية، ويفتح الأفق لبناء اتحاد مغاربي متكامل تترجم فيه بلدانها وشعوبها الخمسة مقوماتها الجغرافية والتاريخية واللغوية والثقافية الموحدة إلى مصير تنموي مشترك وصاعد، متطلعين الى استلهام مكونات هذا الاتحاد الجيو-ستراتيجي لنبل وأهداف الرسالة العميقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بعنوان اليد الممدودة للسلم والوحدة والتعاون وبناء المصير المغاربي المشترك .
ثانيا: من الداخلة إلى الحسيمة..حضور الوعي الوطني الوحدوي لبرلمان الحزب
بعد محطة الداخلة التاريخية والخالدة حزب الحركة الشعبية مقبل على عقد الدورة السادسة لمجلسه الوطني في مدينة الحسيمة جوهرة المتوسط، ترسيخا لنهجه التدبيري والسياسي في مجال لاتمركز العمل الحزبي.
فبعد دورته التاريخية من قلب مدينة الداخلة ودوراته الناجحة والمتميزة بكل من سلا وإفران قلب الأطلس المتوسط وأسفي حاضرة المحيط ، وبعد لقاءاته الجماهيرية والنوعية بكل من بومية بميدلت ومدينة أرفود بجهة درعة تافيلالت قلب المغرب الواحي، وتالسينت البهية بالجهة الشرقية وغيرها من المحطات، فإن حزب الحركة الشعبية يعلن عن تنظيم الدورة السادسة لمجلسه الوطني في مدينة الحسيمة عمق الريف المغربي الأصيل وجوهرة المتوسط نهاية الأسبوع الأول من شهر دجنبر المقبل تحت شعار” دورة الوفاء من الريف إلى الصحراء” بمضمون سياسي يترجم الوعي الوطني الوحدوي الراسخ من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه الى غربه في سياق وطني ومجتمعي عنوانه استثمار التنوع المجالي والخصوصيات الترابية في مغرب الوحدة والتنمية الشاملة والمستدامة.
ثالثا: تحديات المرحلة المقبلة تتطلب انخراطا جماعيا لبلورة بدائل ووسائط مؤسساتية قادرة على مسايرة المغرب الصاعد تنمويا وديمقراطيا
يعتبر حزب الحركة الشعبية أن مشروع القانون المالي لسنة 2026 يكرس فقدان الحكومة لرؤية سياسية وتنموية في مستوى تطلعات المغاربة بأجيالهم المختلفة وكذا عجزها البنيوي والوظيفي عن ترجمة رهانات السياسات العامة للدولة.
فبعد قراءته العميقة لمضامين وتوجهات أخر مشروع قانون مالي في عمر هذه الحكومة، والذي هو في أصله وشهادة ميلاده وحياته مشروع انتقالي يؤطر المرحلة المقبلة بزمنها الانتخابي التشريعي ويحول بالطبيعة والقانون هذه الحكومة الى حكومة تصريف أعمال، فإن حزب الحركة الشعبية، من موقعه في المعارضة الوطنية الصادقة والبناءة، يعتبر أن فلسفة هذا المشروع وكيفية تحديد توجهاته وأرقامه وفرضياته جعل الحكومة تضيع الفرصة الأخيرة لتصحيح حكامتها المتمركزة وقراراتها المرتبكة وتجاوز عقمها السياسي الجيني والمكتسب في بنيتها ومسارها منذ ولادتها في سياق 2021 بخصوصياته وخياراته المتجاوزة على مدى أربع سنوات من معاندتها للواقع ورضوخها لثقافة تبرير الأزمات المجتمعية المتوالية دون مبادرات جريئة ولا حلول ناجعة تساير الدولة والمجتمع في رهانات المغرب الصاعد، ومغرب العدالة المجالية والانصاف الترابي ، مغرب يحتضن صوت الأجيال الجديدة ويستلهم صرخات المغرب العميق وتعابيره الاحتجاجية المشروعة.
وعلى هذا الأساس فإن الحزب يعتبر أن تحديات المرحلة المقبلة تتطلب انخراط جماعي لمختلف فئات المجتمع ومكوناته لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة برهاناتها السياسية والتنموية والاستراتيجية لبلورة بدائل ووسائط مؤسساتية قادرة على مسايرة المغرب الصاعد تنمويا وديمقراطيا، مغرب الانصاف المجالي والترابي والاجتماعي والحقوقي.
