زينب أبو عبد الله
وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الترويج غير القانوني للسجائر الإلكترونية.
وأورد السنتيسي في سؤاله أنه :”على الرغم من المخاطر الصحية التي تتسبب فيها السجائر الإلكترونية، فإن السوق الوطنية شهدت في الآونة الأخيرة انتشارًا واسعًا لهذه المنتجات في غياب نصوص قانونية تمنع الترويج أو الإشهار لها”.
وقال رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى، إن الفراغ التشريعي أدى إلى استغلال بعض الجهات لهذه الثغرة للترويج للسجائر الإلكترونية، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مما يعرض فئة الشباب بصفة خاصة لخطر الإدمان والمشاكل الصحية.
وفي هذا الإطار، ذكر السنتيسي بأن الفريق الحركي بمجلس النواب، سبق أن تقدم بمقترح قانون يقضي بمنع استهلاك الشيشة والسجائر الإلكترونية في بعض الأماكن العامة، وتنظيم بيعها وحظر الدعاية والإشهار لها، نظرًا لغياب نصوص قانونية تمنع استعمالها في الأماكن العمومية وتضبط تسويقها للشباب.
وبالموازاة، ساءل السنتيسي المسؤول الحكومي عن التدابير التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها لسد الثغرات القانونية المتعلقة بالترويج والإشهار للسجائر الإلكترونية، وكذا الإجراءات التي تتخذها الوزارة حاليًا لمراقبة وضبط الترويج غير المنظم لهذه المنتجات، خاصة بين الفئات الشابة فضلا عن تأكيده على أهمية تعزيز التوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية في ظل غياب إطار قانوني زاجر ينظم بيعها وترويجها.
