علياء الريفي
أكد النائب البرلماني عمر الباز حاجة المجلس الوطني للصحافة، إلى إصلاح” ليكون فضاء للحكامة المهنية، لا مجرد جهاز للتصديق والمراقبة، يكرس نموذج “مجلس منظم ومستقل”، وليس “مجلس خاضع” يضعف ثقة الجسم الصحفي في مؤسساته التمثيلية، ويزيد من هشاشة المهنة بدل تقويتها، قائلا:” إننا نطالب بالإصلاح منذ سنوات، لكننا نرفض أن يكون هذا الإصلاح ذريعة لمزيد من التحكم والتوجيه السياسي في قطاع يجب أن يبقى مستقلا وحرا”.
وأضاف البازأن”ما نحتاج إليه اليوم هو إعلام مهني، حر، مستقل، ومسؤول، يخضع لتقنين ديمقراطي، لا لتأطير إداري أو وصاية مؤسساتية.
وتابع النائب البرلماني في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب، ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل، خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة :”كنا ننتظر أن يأتي هذا المشروع، جوابا على اختلالات حقيقية عرفها تدبير المرحلة الانتقالية بعد انتهاء ولاية المجلس السابق، وأن يؤسس فعلا لإصلاح حقيقي يأخذ بعين الاعتبار مبادئ الشفافية والديمقراطية والاستقلالية والتعددية، فإذا بنا أمام نص تشريعي يعيد إنتاج نفس الإشكالات، بل يوسع من منسوب الوصاية الحكومية على قطاع يفترض أنه ينظم ذاته بذاته”.
وأكد الباز أن إعادة تنظيم المجلس لا يجب أن تكون مجرد إجراء تقني أو شكلي، بل ينبغي أن تكون مدخلا حقيقيا لإصلاح شامل للقطاع، يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات البنيوية التي يعاني منها، من هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين، وضعف الضمانات المهنية، وتراجع حرية الصحافة، والرقابة الذاتية، والتحديات المرتبطة بأخلاقيات المهنة.
وبالموازاة، يرى الباز أن المشروع الحالي يعزز من تدخل السلطة التنفيذية في تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته، مما يفرغ مبدأ الاستقلالية من محتواه، متسائلا هل من المنطقي اليوم، في ظل الدستور الجديد وروح الفصل 28، أن تملى قواعد تنظيم مهنة الصحافة من أعلى دون إشراك فعلي للفاعلين المهنيين المستقلين”.
وسجل الباز أن غياب إشراك فعلي للمهنيين خلال بلورة هذا النص يبعث برسالة سلبية إلى الجسم الصحافي، ويفقد المشروع مشروعيته التشاركية، متسائلا أيضا عن الحجم من التعيينات والسلطات الواسعة الممنوحة للحكومة في تنظيم مجلس يفترض أن يمثل الصحفيين ويدافع عنهم، لا أن يتحول إلى أداة تأديب باسم التنظيم.
ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى مراجعة المشروع بشكل جذري، وبناء تصور تشاركي لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يراعي مكانة الجسم الصحفي، ويصون استقلاليته، ويعزز أدواره الرقابية والتنظيمية في إطار من الديمقراطية التمثيلية والفعالية المؤسساتية، موردا أن فريقه مع الإصلاح، ومع هيئات مهنية قوية وفاعلة، لكنه يرفض كل مقاربة تعيد إنتاج نفس الاختلالات، أو تجهز على المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب في التنظيم الذاتي للصحافة.
