MP/ الرباط
استقبل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، صباح اليوم الجمعة، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، رؤساء وكتاب عامون لهيئات نقابية ومهنية لقطاع الصحافة والنشر الرافضة لمشروع قانون 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويتعلق الأمر بمسؤولي الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)
اللقاء الذي حضره بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب الخركة، خصص لوضع قيادة الحزب في قلب التجاوزات والتراجعات والترامي الفاضح للحكومة على مؤسسة المجلس الوطني للصحافة من خلال مشروع القانون 25 ــ 026 الذي سن مقتضيات تخرق مبدأ المشاركة النقابية المكرسة دستوريا في الفصل 8، ومبدأ التعددية والتمثيلية العادلة المنصوص عليها في الفصل 11، وتضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبدأ الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب للصحافين والناشرين عبر الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد الكلمة الترحيبية للأمين العام للحزب، قدم مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية عرضا حول السياق العام، ومضمون مشروع القانون، كاشفين الأسباب الموضوعية لرفض تنظيماتهم للمشروع التراجعي، واستغرابهم لتقديمه أمام أنظار المستشارين رغم إحالته على مجلسين دستوريين لإبداء الرأي.
وبالمناسبة، جددت الهيئات طلبها العمل على تأجيل النقاش التفصيلي لمواد المشروع، وتأكيدها على ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج السياق الدستوري، وخارج الاشراك الجمعي، ناهيك عن كونه يقوض الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس مقاربة رأسمالية، ويشرعن آليات الضبط، ويجهز على التنظيمات النقابية وعلى التعددية والعدالة التمثيلية، وعلى المناصفة والشفافية من خلال اعتماد نمطين من الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين.
و أبرزت التنظيمات، أن المشروع يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضيات الدستور ومدونة الصحافة والنشر وأعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني وحقوق الإنسان، علاوة على أنه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي قوانين الصحافة والنشر. كما وقف عرض الهيئات النقابية والمهنية عند خلاصات وتوصيات رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون واعتبرتها مرجعا وسندا قانونيا في الدعوة إلى إنتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع روح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومع مدونة الصحافة والنشر، والتزامات المغرب الوطنية والدولية.
من جهته، نوه أوزين بهذه المبادرة الحوارية ، مسجلا التفاعل الموصول لحزب الحركة الشعبية من منطلق مرجعيته التأسيسية المبنية على تضحياته الجسام لإقرار الحريات العامة وإصدار ظهائرها منذ 1958، من منطلق وفائه الدائم لخيار التعددية السياسية والثقافية واللغوية ولحقوق الانسان بمختلف أجيالها مع كل المقترحات الوجيهة للهيئات التمثيلية للمهنيين ومختلف الفاعليين في قطاع الصحافة والاعلام والنشر والتي من شأنها الرقي بمهنة الصحافة والاسهام في بلورة مجلس وطني للصحافة يستوعب كل الهيئات والحساسيات وفق مبادئ التعددية الحقة والتنوع والانصاف وتكافؤ الفرص ودون تغليب طرف على باقي الأطراف في تركيبة المجلس .
وفي هذا السياق، سجل الأمين العام للحزب، الإيمان الراسخ لحزب الحركة الشعبية، كما الفريق البرلماني الحركي، بضرورة اعتماد المنهجية التشاركية ببن الحكومة والبرلمانيين والمهنيين لبناء توافق إيجابي حول مشروع القانون بغية الخروج بتركيبة متوازنة للمجلس الوطني للصحافة تكون مبنية على انصاف جميع الأطراف، مقترحا في هذا الصدد، إحداث لجنة مشتركة من داخل لجنة التعليم لبلورة تعديلات موحدة ومتوافق بشأنها برهان تقوية مؤسسة المجلس الوطني والخروج بها من الوضع الانتقالي وتمديد المؤقت، معتبرا أن انتخاب المجلس الوطني للصحافة وإخراجه الى حيز الوجود ليس غاية فقط في حد ذاته، ولكن الغاية اكبر وهي تطوير مهنة الصحافة وانصاف المهنيين والنهوض بأوضاعهم المادية والمهنية، وتعزيز رسالة الاعلام الوطني بمختلف أشكاله، وتخليقه بشكل أكبر، في ظل الرهانات الحقوقية والسياسية والتنموية التي تصبو اليها المملكة.
