علياء الريفي
وجه النائب البرلماني محمد أوزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري” حول الأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية واثارها على القطاع الفلاحي في عدد من الأقاليم”.
وأفاد أوزين في سؤاله أنه:”ككل مرة، عرفت بعض المناطق ببلادنا أمطار رعدية نهاية الأسبوع الماضي نجمت عنها خسائر كبيرة من قبيل إتلاف كميات كبيرة من البصل بمنطقة كيكو بإقليم بولمان، كما تسببت في الأونة الأخيرة في إتلاف محاصيل الزيتون بكل من بولمان وتازة وكرسيف، وقبلها كبدت منتوج التفاح خسائر فادحة بعموم الأطلس، ومنتوجات زراعية بالعديد من مناطق درعة تافيلالت وضواحي الحوز وفي غيرها من جهات المملكة، ناهيك عن مخلفات الفيضانات والتبروري على جزء كبير من المغرب الواحي وعلى البنيات التحتية الهشة أصلا”.
وأكد النائب البرلماني أن هذا الوضع المزري والمتكرر أخد طابعًا بنيويًا ولم يعد مجرد ظاهرة موسمية عابرة، جراء التغيرات المناخية، وأصبح يستفسر عن السر في غياب بركة الجيل الأخضر وقبله مخطط المغرب الأخضر عن هذه المناطق المهمشة وهذا الجزء المجالي الممتد والمنسي، كما يُسائل عن حقها المشروع في برامج الدعم الحكومي السخي لكبار الفلاحيين وكبار الكسابة.
في هذا الصدد، أكد أوزين أن القدر الطبيعي لا يرتفع فعلا، لكن بالموازاة، يُسجل أوزين، كذلك أن قدر المقاربة الحكومية المزدوجة في مجال التنمية المجالية ينبغي أن تنتهي، مشددا على أن التحول في تمركز السياسة الفلاحية بنتائجها المحدودة للغاية نحو نماذج تنموية فلاحية جهوية تستوعب الخصوصيات المجالية والمناخية صار خيارا لا محيد عنه للحد من مغرب متفاوت السرعات والتمايز بين الجهات والمجالات وفق رؤية تنموية ترابية عمادها الإنصاف المجالي.
وبعد أن ذكر أوزين، الوزير الوصي على القطاع بأنه لا يزن المواقف بالنقد فقط، أشار إلى أنه سبق أن نبه الحكومة مرارا وتكرارا، وتقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون متكامل حول الجبل وتنمية المناطق الحبلية، ومقترح قانون حول حماية وتنمية الواحات وغيره من المبادرات
في هذا السياق، ساءل الوزيرـ مرة أخرى ـ عن الحلول الحكومية لمعالجة أوضاع هذه المجالات الفلاحية والزراعية المتضررة جراء هذه الأمطار الرعدية والتبروري والفيضانات.
كما ساءل النائب البرلماني الحركي، المسؤول الحكومي عن التدابير المتخذة لتعويض الفلاحيين المتضررين، وعن السر في تماطل الحكومة عن إعمال صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية، كما تعوض وتدعم العديد من المؤسسات العمومية سيئة الحكامة والتدبير، وكما تدعم الريع الفئوي والقطاعي دون رؤية ولا نجاعة.
