وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول” المساعدات الأجنبية في المناسبات الدينية بخلفيات انتخابوية”.
وأفاد أوزين أنه على غرار بعض المناسبات الدينية، يتم استغلال شهر رمضان من قبل بعض الجهات الحزبية، لتوزيع قفف رمضان ومواد أخرى، والمثير أن هذه التصرفات التي لا تخفى خلفياتها الإنتخابوية، تتم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية، مبرزا أن الهدف الخفي الذي يبرره تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين بعيد كل البعد عن الجانب الاجتماعي.
ويرى أوزين أن الأمر يمكن اعتباره تلاعبا بمعاناة المواطنين واستغلالا لحاجتهم وهشاشتهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها.
وتابع أوزين موضحا: “إذا كنا لا نمانع في مد يد المساعدة للمواطنين المحتاجين إبان الشهر الفضيل، ونعتبره أجرا محسوبا عند الله، فإننا لا نجد تفسيرا لربط هذه المساعدات بإنخرطات حزبية تمر عبر ملأ استمارات وتوقيعات بل واشتراطات بالعضوية داخل هذه التنظيمات، في صورة وسلوك يثيران الاشمئزاز والتقزز، ويمسان بحرمة العمل السياسي النبيل من خلال استغلال الفقر والعوز لاستمالة المواطنين ليس عبر قناعاتهم وانما عبر استدراجهم باللعب على حاجتهم وشظف عيشهم”.
بالموازاة، يضيف أوزين أن ما يزيد من خطورة الأمر هو استغلال المعطيات الشخصية المؤطرة بقوانين في ضرب صارخ لحقوق المواطنين لتصريف اجندات سياسية ضيقة.
وساءل برلماني الحركة الشعبية الوزير لفتيت عن التدابير التي سيتخذها للحد من استغلال الفقر والحاجة لعدد من المواطنين تحت يافطة المساعدات الاجتماعية والعينية، وبخلفيات انتخابوية .
كما استفسر النائب البرلماني عن إقليم إفران المسؤول الحكومي عن إجراءات في الأفق لمنع استغلال المعطيات الشخصية للمعنيين في أهداف أخرى وعن الأثر الذي يمكن ترتيبه في حالة رصد هذه الخروقات.
