صليحة بجراف
أعلن كل من محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإسحاق شارية الأمين العام للحزب المغربي الحر، وخالد البقالي الأمين العام لحزب الديمقراطي الوطني، مساء اليوم الخميس بالرباط عن تأسيس تنسيق سياسي حزبي جديد، باسم”التكتل الشعبي”، كبديل سياسي لجميع المغاربة من أجل كل المغاربة، يتجاوز التصنيفات السياسية التقليدية.
يستعيد نبل الفعل السياسي
وبالمناسبة، أكد أوزين أن مبادرة تسعى إلى استعادة الفعل السياسي لنبله الذي كان، القائمة على منطق المواقف عوض التهافت على المواقع، قائلا:”لا يمكن اختزالها في محطة انتخابية عابرة، وإنما جاءت كرد فعل بعد تقاطع رؤانا وأفكارنا مع مجموعة من الفاعلين”.
وأوضح أوزين أن هذه المبادرة التنسيقية المشتركة، تهدف أساسا إلى تحريك البركة الآسنة ولفت الانتباه إلى أن السياسة بالمغرب ليست في أفضل الأحوال.
وأضاف أوزين أن عهد الملك المواطن محمد السادس حفظه الله بكل إنجازاته التنموية الكبرى وإصلاحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية يستحق، بل ويتطلب منا ومن كل ذوي النوايا الحسنة الارتقاء إلى فعل نبيل يتماشى مع حكمة وشجاعة ملك وصبر وحلم شعب.
كما اعتبر المبادرة أيضا، نقدا ذاتيا للجميع، “تسائلنا عن قدرتنا وإرادتنا في مواكبة وتنزيل الرؤى الملكية الحكيمة”.
بالموازاة، أكد أوزين أن المبادرة المبتكرة، منفتحة على كل كفاءات وطاقات الوطن، وتسمو فوق حسابات المناصب الزائلة والمواقع العابرة، و في منأى عن الغرور والاستقواء، قائلا:” هدفنا مغرب متجدد يصبح فيه الفعل السياسي مرادفا للنبل والصدق والمصداقية، مواطنة كاملة وحياة كريمة لكل بنات وأبناء الوطن، ثقة لا تتزحزح في قدرات أمتنا على ضمان مكانة مشرقة تحت الشمس”.
تابع أوزين مسترسلا :”حلمنا غير مستحيل(..) بل هو مقدور عليه بفضل إلتقاء وتوحد إرادة ملك وشعب في عروة وثقى لا انفصام لها”.
محطة “تاريخية..متميزة وواعدة”
من جهته،اعتبر خالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، المحطة “تاريخية ومتميزة وواعدة” تؤسس لممارسة حزبية بنفس جديد، وترد الاعتبار للعمل السياسي النبيل خاصة في ظل الفراغ الذي تمر منه السياسة الوطنية.
يدافع عن التعددية والحرية والديمقراطية
في نفس السياق، شبه، إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر،اللحظة التاريخية، بمحطة وقوف زعماء الحركة الوطنية في سنة 1934 في إطار كتلة العمل الوطني لمواجهة الإستعمار، مسجلا أن التكتل يأتي دفاعا عن التعددية والحرية والديمقراطية في ظل الهيمنة السياسية والإقتصادية، وأزمات كبلت حرية المواطن.
وحسب شارية فإن الهيمنة الاحتكارية من طرف تكتلات ريعية، أدت إلى فشل منظومة التعليم العمومي والصحة العمومية وتنزيل برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، فضلا عن سعها إلى العبث بتماسك وتوازن واستقرارالأسرة المغربية.
