علياء الريفي
طالبت النائبة البرلمانية زينب أمهروق بتقييم لحصيلة تنزيل اللغة الأمازيغية بعدما أقرها دستور المملكة كلغة رسمية، ونص القانون التنظيمي رقم 26.16 على إدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص بدءا من التعليم الأولي.
وقالت النائبة البرلمانية في تعقيب على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على سؤال حول “إقصاء تدريس الأمازيغية بمدارس الريادة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين بمجلس النواب :”كان أملنا اليوم ليس في تدريس الأمازيغية ولكن في التدريس بالأمازيغية لأنها لغة رسمية للبلاد”، مضيفة:”مع الأسف، مازال مازلنا نسمع أن تدريسها، مسألة اختيارية وليست الإلزامية، أما في التعليم الأولي لحد الساعة ما كاين كلام”.
وفي هذا الصدد، انتقدت أمهروق مشروع مدارس الريادة الذي بشرت به الحكومة، والذي يقصي اللغة الأمازيغية”.
بالمقابل، ساءلت المسؤول الحكومي عن كيفية تفسير فرض المديريات على أساتذة تدريس الامازيغية مواد أخرى بعيدة عن تكوينهم، مسجلة أن هذا النهج عشوائي ويكرس أن “اللغة اختيارية ومؤقتةّ”.
وأوضحت أمهروق أن هؤلاء الأساتذة تأتيهم استفسارت إذا رفضوا تدريس المواد المفروضة عليهم ، والأدهى أنهم في بعض المدن يحرمون حتى من المنحة.
وخلصت النائبة البرلمانية إلى دعوة الحكومة بتعميم اللغة الأمازيغية قبل تعميم مدارس الريادة .
