علياء الريفي
راهن الفريق الحركي بمجلس النواب، تجاوز الوضعية الراهنة للمؤسسات السجنية، باعتماد سياسة عمومية وفق نهج أفقي تشاركي بغاية أنسنة السجون، وجعلها منطلقا للتربية والتهذيب والإصلاح والتأطير لتحويل المواطن الجانح إلى مواطن صالح.
وفي هذا السياق، سجلت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين، أن الوضعية الراهنة للمؤسسات السجنية، تشكل عائقا أمام المجهودات والتدابير المتخذة في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد كلفة الإيواء، مشددة على ضرورة تطوير فلسفة تدبير فترة العقوبة وجعلها فترة يكون فيها السجين منتجا، حتى لا يكون عبئا يتحمل المجتمع والدولة كلفة عقابه.
وطالبت ياسين في مداخلة خلال مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2025، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، (طالبت) بمعالجة الاختلالات التي يتم رصدها من قبل المؤسسات الدستورية والآليات الدولية والوطنية والمنظمات الحقوقية، وبلورة مقاربة جديدة للسياسة الجنائية قوامها مقتضيات دستور المملكة والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن معالجة إشكالية إدماج السجناء في محيطهم الاقتصادي والاجتماعي تفاديا لحالات العود من جهة ومن أجل تمكينهم من الاستفادة من حياة كريمة من جهة أخرى.
وبالمناسبة، سجلت ياسين أن المؤسسات السجنية لازالت تعاني من نفس الإشكاليات التي سجلها تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب في الولاية التشريعية السابقة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية، ومن ضمنها الإشكال المتعلق بالاكتظاظ، مما يستلزم الانكباب عليها سواء من خلال إعادة النظر في المنظومة التشريعية العقابية برمتها، نظرا للتقاطعات الكثيرة بين هذا التشريع وبين غيره من القوانين كالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وكل المقتضيات المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة.
كما طالبت بمعالجة اشكالية الاعتقال الاحتياطي الذي يتجاوز 40% من عدد النزلاء،قائلة:” يجب أن يدخل بدوره في منظومة إصلاح العدالة، في أفق التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية ، داعية إلى تنزيل بعض المقتضيات التي بإمكانها التقليص من ظاهرة الاكتظاظ، نظير مسطرة الصلح والإفراج المقيد بشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وبخصوص تنزيل العقوبات البديلة على أرض الواقع، طالبت ياسين بتجاوز قلة العنصر البشري ومحدوديته وغيرها من الإشكالات المطروحة، مع مده بالوسائل اللازمة وإشراك السلطات المحلية مع الرفع من ميزانية المندوبية العامة والمناصب المالية المخصصة لقطاع السجون، وتحسين الأجور والتعويضات عن المخاطر وتعزيز الحماية..
بخصوص مسطرة الترحيل، دعت إلى الأخذ بعين الاعتبار سلوك وانضباط السجناء، والعمل على إيجاد حلول لإشكالية البعد وعلاقة السجين بمحيطه وذلك باعتماد مبدأ التوطين الجهوي مراعاة لأسر وذوي السجناء.
كما طالبت باستحضار الصعوبات المتعلقة بالولوج إلى المؤسسات السجنية ومن ضمنها غياب وسائل النقل العمومية، مما يشكل عبأ إضافيا لكل من إدارة المؤسسات السجنية وأسر وذوي السجناء.
