علياء الريفي
راهنت النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث، تحقيق العدالة اللغوية باتباع رؤية استراتيجية تضع اللغة الأمازيغية في صلب السياسات العمومية، وتضمن حقوق المواطنين في التقاضي بلغتهم الأم، بما يعزز الثقة في المؤسسة القضائية ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون، قائلة :”إن موقع المغرب الاستراتيجي وانفتاحه على العالم وعلى اللغات الحية، يتطلب تلقين هذه اللغات في إطار أهداف القانون الإطار للتربية والتكوين في الشق المتعلق بتدريس اللغات ولغات التدريس، بالإضافة إلى تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي تتجلى مهامه في اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، وحماية اللغتين العربية والأمازيغية واللهجات ومختلف التعبيرات، وكذا تيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية”.
في هذا الإطار، ذكرت أعبوث بمقترح قانون تقدم به الفريق الحركي لتعديل القانون المتعلق بتوحيد المحاكم الذي يرجع إلى ستينيات القرن الماضي، بإدراج اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي بدل الاقتصار على اللغة العربية، انسجاما مع الدستور والقانون التنظيمي رقم 26.16.
وبموازاة، مناقشة مشروع قانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب، أكدت أعبوث أن القانون على أهميته، لا يكفي وحده لتأهيل مهنة الترجمة وتطويرها، مشددة على ضرورة معالجة المشاكل والاكراهات التي تعترض عمل الترجمان المحلف والتحديات التي تواجه المهنة، خاصة ضمان تمتيعه بالحماية القانونية أثناء ممارسة مهامه وتعزيز رقمنة الإجراءات القضائية، علاوة على ملاءمة تعريفة بعض الإجراءات مع الجهود والوقت المستغرق في أدائها.
وفي هذا الصدد، دعت أعبوث إلى تعزيز الجانب الاجتماعي للتراجمة المحلفين، بما في ذلك توفير التأمين والتغطية الصحية، وتحسين الظروف اللوجستية التي تمكنهم من أداء مهامهم والتكوين المستمر، والتنسيق بين مختلف المهن القضائية والقانونية، وتشجيع الانفتاح وتبادل الخبرات بينها على جميع المستويات، مشددة أيضا، على ضرورة النهوض بالتراجمة العاملين في مجالات غير قضائية، كما هو الشأن بالنسبة للمجالات العلمية، والأدبية، والفنية، والتكنولوجية، والسياحية وغيرها، مع تعزيز آليات الرقابة على جودة الترجمة ومعالجة الأخطاء التي قد تغير مسار القضايا المعروضة أمام القضاء، ومعالجة الخصاص الذي تعرفه مهنة التراجمة المحلفين سواء على مستوى العدد أو على مستوى اللغات، فضلا عن توفير تراجمة محلفين بلغة الإشارة وإحداث مسارات تكوين خاص بهم من أجل ضمان ولوج الأشخاص الصم وضعاف السمع للعدالة ولمختلف المرافق العمومية.
