زينب أبوعبد الله
اعتيرت النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث، برامج الحكومة ” قاصرة” عن تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء، قائلة:”بصدق وبدون مزايدة، لا زلنا بعيدين عن التمكين الاقتصادي والإجتماعي والسياسي للنساء”.
وأكدت أعبوث في تعقيب على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، حول موضوع “تقوية النشاط الإقتصادي للنساء”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب أن المسؤولية مشتركة بين كل القطاعات الحكومية.
وفي هذا الصدد، تساءلت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عن نتائج اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخاصة التمكين الاقتصادي والريادة الخاصة بكل قطاع، وعن حصيلة استراتيجية جسر الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية.
في المقابل، أوردت النائبة البرلمانية بعض الأرقام الرسمية التي ترصد تراجع التمكين الاقتصادي للنساء من 23.4% سنة 2010 إلى أقل من 18%، مسجلة أن هذ الاشكال يضيع على المملكة نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام أي حوالي 13 مليار درهم سنويا، ويضعها في المرتبة 136 من ضمن 146 دولة، مبرزة أن الترتيب، يسائل البرامج والسياسات العمومية المتعلقة بالتمكين الذي وعد البرنامج الحكومي برفعه إلى 30% خلال هذه الولاية، مع أن المفروض هو وصول هذه النسبة إلى 36%.
وفي هذا الصدد،استفسرت عن موقع المرأة في الإقتصاد التضامني والاجتماعي، وخاصة في المناطق المعروفة بنشاطها النسائي كجهة طنجة الحسيمة، مثيرة بالمناسبة إلى غياب تعميم دور الحضانات، وإشكالية الحيف الذي تعاني منه المربيات في التعليم الأولي والحيف في الشغل
كما تساءلت عن مصير تعديل مدونة الشغل بالموازاة مع تعديل مدونة الأسرة، معربة عن أملها أن ينطلق هذا الورش بشكل سليم.
