فجر علي
طالبت النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث الحكومة، بتشديد العقوبات القضائية ضد الشبكات التي تستغل الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في حالة إعاقة من أجل كسب أرباح عبر استغلالهم في التسول.
وذكرت النائبة البرلمانية في تعقيب على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول “استفحال ظاهرة التسول رغم الدعم الاجتماعي المباشر”بمسؤولية الدولة في حماية الأطفال المستغلين وضمان حقوقهم ، مسجلة أن المسؤولية متعددة الأبعاد، فيها ما هو رقابي ووقائي وعقابي للحد من الظاهرة.
وقالت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب إن معالجة الظاهرة تقتضي الحد من الفقر والهشاشة ودعم الفئات المعوزة لمواجهة ظروف الحياة، التي أصبحت صعبة حتى على الفئات المتوسطة.
ولم يفت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الدعوة إلى فتح حوار مجتمعي حول ظاهرتي الفقر والتسول خاصة وبلادنا تستعد لتنظيم تظاهرات رياضية عالمية وعليه يجب القطع مع هذه الظاهرة عبر اتخاذ إجراءات عملية وواقعية، لمحاربة الفقر والهشاشة وإرساء العدالة المجالية والاجتماعية كمدخل أساسي لمحاربة التسول.
