“التمكين السياسي من الداخل: رفع القيادة النسائية في تدبير الشأن المحلي في أفق المناصفة“
عقد المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات اجتماعًا هامًا، حضوريًا وعن بُعد، يوم 13 دجنبر 2025 ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الأمانة العامة للحزب، خصص لدراسة آليات تنزيل المشروع الممول في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء برسم سنة 2025، وتقييم الوضع التنظيمي للفروع الجهوية والإقليمية للمنظمة، وبرمجة لقاءات تواصلية مفتوحة مع المواطنات والمواطنين، وهيكلة اللجان المكلفة بتتبع تنفيذ المشروع، وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات التشريعية المرتبطة بالقوانين الانتخابية.
وفي مستهل كلمتها الافتتاحية، عبّرت رئيسة منظمة النساء باسمها و نيابة عن كافة عضوات المكتب التنفيذي للمنظمة عن تهنئتهن وارتياحهن الكبيرين للنجاح الباهر الذي عرفته آخر دورة للمجلس الوطني المنعقدة بمدينة الحسيمة يوم 6 ديسمبر 2025 تحت شعار «الوفاء من الريف إلى الصحراء»، مشيدات بالمستوى التنظيمي والسياسي لهذه المحطة، ومعبرات عن فخرهن واعتزازهن بالمشاركة القوية والفاعلة للمناضلات الحركيات في هذا الحدث الهام.
بعد ذلك، استعرضت رئيسة المنظمة حصيلة عمل المنظمة والوضع التنظيمي للفروع الجهوية والإقليمية، مبرزة أهم المكتسبات المحققة خلال الأشهر الأخيرة، خاصة على مستوى إعادة تنظيم بعض الفروع الإقليمية وإحداث فروع جديدة بكل من ميدلت، اشتوكة أيت باها وبني ملال. وشددت على ضرورة ضخ نفس جديد في عمل الفروع الإقليمية وتكثيف التواصل مع المواطنات والمواطنين، بما يضمن تموقعًا فعليًا للمنظمة داخل الفضاءين السياسي والمجتمعي.
وانتقلت رئيسة المنظمة بعد ذلك إلى تقديم عرض مفصل حول المشروع الوطني: “التمكين من الداخل دعم القيادة النسائية في تدبير الشأن المحلي في أفق المناصفة”، مبرزة أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تمكين النساء المنتخبات والشابات اللواتي يرغبن في ولوج عالم السياسة، وتعزيز مهاراتهن في القيادة، بناء الخطاب والتواصل السياسي، تدبير العلاقة مع المواطن والحكامة المحلية، وربط التمثيلية بالكفاءة والمسؤولية.
ويستهدف المشروع المستشارات بالجماعات الترابية، وعضوات الغرف المهنية والفلاحية، والمناضلات الجمعويات و الشابات اللواتي يرغبن في ولوج عالم السياسة، من خلال برنامج متكامل يشمل دورات تكوينية جهوية، صياغة “ميثاق المناصفة المحلية”، حملات تحسيسية، ومناظرة وطنية، إلى جانب إعداد دليل عملي موجه للمنتخبات. ومن المرتقب تكوين 200 منتخبة وتوعية أكثر من 1000 امرأة على مستوى خمس جهات.
وعقب عرض المشروع، صادق المكتب التنفيذي على مجموعة من القرارات التنظيمية، في مقدمتها تنظيم لقاء إطلاق المشروع وتنظيم أول ورشة للتكوين يومي 9 و10 يناير 2026 بمكناس. كما تم إحداث لجان متخصصة داخل المكتب التنفيذي لتتبع تنفيذ المشروع باحترافية، تشمل: لجنة البرمجة والتخطيط والتنسيق، لجنة التكوين وبناء القدرات، لجنة التواصل والإعلام والتعبئة، لجنة اللوجستيك والتنظيم الميداني، لجنة الشراكات والتمويل، لجنة التتبع والتقييم، ولجنة إعداد ميثاق المناصفة المحلية ودليل المنتخبة. وقد تم أيضًا تعيين مسؤولات عن تتبع تنفيذ المشروع على مستوى الجهات الخمس المعنية، لضمان التنسيق المحكم، والتتبع المستمر للأنشطة، والتقييم الدوري للنتائج، مع تحديد دقيق للاختصاصات والمسؤوليات.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات القوانين التنظيمية التي صادق عليها البرلمان، بما في ذلك القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية ووسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وفي هذا الإطار، نوهت عضوات المكتب التنفيذي بالمضامين المتقدمة لهذه النصوص، خاصة فيما يتعلق بتعزيز تخليق الحياة السياسية، توسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب، تكريس مبدأ اللائحة الجهوية المخصصة حصريًا للنساء، وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين في الولوج العادل والمتوازن إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الاستحقاقات الانتخابية.
كما عبّرت عضوات المكتب التنفيذي عن إشادتهم الكبيرة بالجهود التي بذلها الحزب في إطار الترافع السياسي والمؤسساتي من أجل توسيع مشاركة النساء في الحياة السياسية والانتخابية، والدفاع عن تدبير ديمقراطي وشفاف للوائح الجهوية المخصصة للنساء، يقوم على معايير موضوعية واضحة، في مقدمتها الكفاءة السياسية والتدبيرية، الاستحقاق، تكافؤ الفرص، النزاهة، الالتزام الحزبي، المسار النضالي داخل التنظيم، الحضور الميداني، والقدرة على تمثيل المواطنات والدفاع عن قضاياهن داخل المؤسسات المنتخبة.
وفي السياق ذاته، أكد المكتب التنفيذي على ضرورة اعتماد هذه المعايير نفسها في مختلف الترشيحات الانتخابية، داعيًا الحزب إلى تعزيز حضور النساء أيضًا في اللوائح المحلية والدوائر المباشرة، بما يضمن الانتقال من منطق التمثيلية المحدودة إلى أفق توسيع المشاركة النسائية الفعلية، والسعي التدريجي لبلوغ عتبة الثلث في التمثيلية النسائية كمرحلة انتقالية في أفق تحقيق المناصفة، باعتبارها مبدأً دستوريًا وخيارًا ديمقراطيًا لا محيد عنه.
وفي الختام، ندد المكتب التنفيذي للمنظمة بالحملة المغرضة والمنافية لاخلاقيات العمل الصحفي التي شنها احد المواقع الالكترونية في محاولة للتبخيس والإساءة إلى حزب الحركة الشعبية ورموزه و مؤسساته على خلفية الملتمس الذي رفعه السيد الامين العام باسم المجلس الوطني المنعقد بالحسيمة يوم 6 دجنبر 2025 والذي استعطف فيه الامين العام السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ليشمل بعفوه المولوي معتقلي حراك الريف و احتجاجات جيل z، كما عبر المكتب التنفيذي للمنظمة عن تبنيه لكل المواقف الصادرة عن المجلس الوطني وتأييده الثابت لعمق تصريحات السيد الامين العام ومواقفه المسؤولة التي ترمي إلى تعزيز دينامية المصالحة الوطنية و تقوية التلاحم الاجتماعي و ترسيخ الثقة بين الدولة و المواطن بما يعكس التزام الحزب الصادق بخدمة المصالح العليا للوطن.
