MP/ فجر علي
استقبل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، الاثنين، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، ممثلي الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، خُصص للتداول في مستجدات مشروع القانون 25/26، وذلك عقب تمريره من قبل الحكومة استنادا إلى أغليتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت ورفعها ملتمسا إلى رئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وأفاد بلاغ للهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، أنه خلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات المهنية مسارها الترافعي الرافض للاختلالات الدستورية والقانونية التي تشوب النص، مجددة مطالبها بضرورة إعادته إلى منطق الحوار والتوافق استنادا إلى آراء مؤسسات الحكامة الدستورية.
وبالمناسبة،ذكر المصدر ذاته أنه خلال اللقاء، ثمنت الهيئات الترافع القوي والمسؤول الذي اضطلعت به قوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، والتي سعت بمسؤولية سياسية إلى المساهمة في تجويد النص التشريعي، بما يخدم المصلحة العامة لبلادنا ويحمي المهنة باعتبارها قطاعاً حيوياً واستراتيجياً. معربة عن تثمينها عالياً المساهمة الفعالة لفريقي حزب الحركة بمجلسي النواب والمستشارين، سواء خلال مرحلة عرض المشروع على الغرفة الأولى، أو من خلال الترافع القوي والمتواصل ضد هذا المشروع، في الغرفة الثانية، مجددة، الشكر لقيادة الحزب، لهذا الاصطفاف الواضح والمسؤول إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية في معركتهم المشروعة دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي وكافة المهنيات والمهنيين في قطاع الصحافة والنشر، في مقابل انتقادها الشديد لنهج الحكومة القائم على تمرير المشروع بالأغلبية العددية ورفض كافة تعديلات المعارضة.
وتابع البلاغ أن محمد أوزين، بدوره، اعتبر أن الصيغة المعتمدة للمشروع تشكل مساسا صريحا بحرية الصحافة وبفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، مؤكدا انخراط الحزب في كل المبادرات السياسية والتشريعية الكفيلة بمواجهة هذا المسار والدفاع عن استقلالية وديمقراطية قطاع الصحافة والنشر بالمملكة، مؤكدا أيضا، أن مشروع القانون بالصيغة التي تم تمريره بها، يشكل فضيحة قانونية بكل المقاييس والاعتبارات المهنية والقانونية والتنظيم، ويدخل منظومة الصحافة والنشر في مآلات غير محسوبة العواقب والنتائج للقطاع، بما يعيشه من تراجع واختلالات ومس بأخلاقيات مهنة الصحافة ودورها في تعزيز رسالة الاعلام الوطني بمختلف أشكاله، وتخليقه بشكل أكبر، في ظل الرهانات الحقوقية والسياسية والتنموية التي تصبو اليها بالمملكة.
وأشار البلاغ إلى أن أوزين جدد عن انخراط حزب الحركة الشعبية في كل المبادرات السياسية والتشريعية لمواجهة مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي يتعارض والالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، ومدونة الصحافة والنشر، وخارج المقاربة التشاركية، وانتظارات المهنيين
كما لم يفت أوزين أيضا، الدعوة إلى إعادة التفكير المشترك في أدوار قطاع الصحافة والنشر واختصاصاته ومهامه الاستراتيجية، وفق البلاغ.
