MP/ الرباط
شكل التجاوب مع مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية وتسطير أولويات الحزب وفق التوجهات الملكية الحكيمة، محور اجتماع مشترك للفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان، عقد مساء الجمعة بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط، تراسه محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية.
الاجتماع، الذي افتتحه محمد أوزين، الأمين العام ، بتثمين مضامين الخطاب الملكي السامي، العميقة، التي شدد فيها جلالته على ضرورة تأطير المواطنين بالقوانين المتعلقة بحقوقهم وحرياتهم، والتأكيد على أن هذه المسؤولية تتقاسمها الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والمنتخبون ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، منوها بالإشادة التي خص بها جلالة الملك عمل البرلمانيين، ودورهم في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.
وتحدث أوزين عن الدور، الذي يمكن أن يقوم به المنتخبون في التأطير والتفاعل مع مختلف الفئات المجتمعية، وضمنهم الشباب، قائلا إن الخطاب الملكي السامي يشكل خارطة طريق واضحة من أجل تسريع جهود التنمية بما يحقق العدالة المجالية، لاسيما في مناطق الجبال والواحات، وكذا بما يعود بالنفع على المواطنات والمواطنين.
في نفس السياق، أكد أوزين أن الحركة الشعبية ستستمر في نهجها في للمعارضة المواطنة المسؤولة، داعيا أعضاء فريقا “السنبلة” بمجلسي البرلمان، إلى التعبئة من أجل أن تكون الحركة الشعبية في مستوى تطلعات المواطنين ووفق التوجهات الملكية، على مستوى التنظيم والحضور والتأطير، مشددا كذلك، على ضرورة تقوية الوسائط الحزبية والنقابية والمدنية باعتبارها صمام أمان للديمقراطية في مواجهة حملات التبخيس التي تستهدف العمل البرلماني.
وفي سياق ذي صلة، نفى الأمين العام ما تم تداوله بخصوص نزوح جماعي للحركيين نحو أحزاب أخرى، مشيرا، أيضا، إلى أن الحزب بصدد تشكيل لجنة الانتخابات .
من جهته، إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، استهل مداخلته، بالحديث عن مخرجات لقاء جمع رئيس مجلس النواب، برؤساء الفرق والمجموعة النيابية، الخميس (9 أكتوبر2025).
كما أخبر الحضور بوضع الفريق الحركي بمجلس النواب لـ 16 مقترح قانون جديد، لتصل الحصيلة التشريعية للفريق الى 136 مقترح قانون، مشيرا إلى أن الفريق الحركي سيستمر بالقيام بمعارضة مواطنة قوية.
وفي هذا الصدد، أكد أن محطة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستشكل فرصة للترافع على مطالب الحزب في كل القطاعات والمجالات.
في المقابل، سجل رئيس الفريق الحركي أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح مجلسي البرلمان، يحمل رسائل وإشارات، هي نفسها ما تطالب به حركة الشباب الاحتجاجية.
من جانبه، أثنى مولاي مبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، على الحضور المتميز والمجهود القيم والمساهمة القيمة للفريقين الحركيين بالبرلمان .
من جهتهم، أعضاء الفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان، شددوا على ضرورة ترجمة مضامين الخطاب الملكي إلى برامج تشريعية ملموسة، وتعزيز الانفتاح على الشباب، وتنظيم لقاءات دراسية للفريقين حول القضايا ذات الأولوية، مع تحري الحكمة في التصريحات الإعلامية والحفاظ على وحدة الخطاب، وكذا دعم المبادرات الميدانية الموجهة للشباب والمجتمع المدني، ومواصلة الدفاع عن العدالة المجالية والمجتمعية كأولوية حركية ثابتة.
وأبرز أعضاء الفريقين الحركيين، من تواب ومستشارين برلمانيين، أن التوجيهات الملكية السامية تتقاطع مع الرؤية الحركية القائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مؤكدين على تعبئة كل الطاقات الوطنية، وتغيير العقليات في تدبير وتسريع وتيرة برامج التنمية الشاملة، ومشيدين بدعوة جلالة الملك إلى أن يتم تنفيذ هذه البرامج، استنادا إلى معطيات ميدانية دقيقة وباستعمال التكنولوجيا الرقمية، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية نظير تشجيع المبادرات المحلية ودعم الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، وتعزيز التأهيل الترابي.
