زينب أبو عبد الله
انتقدت النائبة سكينة لحمو ش سياسة الحكومة بخصوص الاستثمارات الخاصة، مسجلة أن تَحقيق 67% من الاستثمارات الخاصة، في أفق2035، كما حدده النموذج التنموي الجديد، مازالت بعيدة.
وأكدت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب في تعقيب على جواب وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح، عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، حول “تشجيع الاستثمار الخاص” حاجة المملكة إلى تعزيز الاستثمار الخاص، لاسيما أن المغرب تنتظره استحقاقات وتظاهرات مهمة، داعية إلى إعطاء الأولوية للمستثمرين المغاربة، ومن مغاربة العالم.
وبعد ذكرت النائبة البرلمانية بأن سنة 2035، ليست ببعيدة، وبالتالي يجب رفع مساهمة القطاع الخاص بالتدريج، لأن نسبة الاستثمارات الخاصة “حاليا لا تتجاوز ربع الاستثمارات، شددت على ضرورة إرساء سياسة عمومية واضحة ومحفزة للقطاع الخاص الوطني، لاسيما في ظل توفر المملكة على ميثاق جديد للاستثمار تم تعيينه بناء على التوجيهات الملكية، يتطلب فقط، تفعيله وتنزيله.
إلا أنها في المقابل، أكدت المتحدثة أن العديد من المراسيم التطبيقية لم يتم اعتمادها رغم مرور الأجل المحدد، موردة في هذا الصدد، نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والمراسيم التطبيقية المتعلقة بتشجيع المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
وفي سياق ذي صلة، دعت عضو الفريق الحركي الحكومة إلى تغيير مقاربتها الخاصة بتصنيف المقاولات، الصغيرة و متوسطة، والعمل بمنطق تساوي بينهما، خاصة على مستوى الضرائب مع توفير مناخ الأعمال والبنيات التحتية وتجاوز التعقيدات الإدارية وتسهيل حصول المقاولين على شهادة الضمانات الالكترونية،و الدفع بالمؤسسات البنكية لتساهم في المشاريع والاستثمارات التي يجب تراعي المناصفة المحالية.
