على إثر انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل في مدينة فاس قبيل منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا (22 حسب الحصيلة الرسمية الأولى و16 من المصابين)، تتقدم الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات الضحايا، محتسبة إياهم شهداء عند ربهم يرزقون، كما تعرب عن دعواتها بالشفاء العاجل للمصابين في هذه الفاجعة الإنسانية الأليمة، وتشيد الحركة الشعبية في الوقت ذاته بحس المواطنة والروح التطوعية لشباب الحي الذي شهد الحادث المؤسف. والذين بادروا، منذ الوهلة الأولى، إلى التدخل من أجل رفع الردم الناتج عن الانهيار، محاولين بكل شجاعة ونكران للذات إنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل وصول فرق الإنقاذ.
وفي ظل هذه الفاجعة المهولة فإن حزب الحركة الشعبية يسجل ما يلي:
أولا : ينوه الحزب بجهود كل من السلطات الولائية والمحلية والوقاية المدنية والأمن الوطني والقوات المساعدة، التي سخرت كل ما تتوفر عليه من إمكانيات من أجل التعامل مع هذا الحادث المفجع.
ثانيا : بعيدا عن أدنى مزايدة، ولأن الأمر يتعلق بمأساة أخرى مست حياة أرواح بريئة وخلفت أعطابا كبيرة وحزنا عميقا، فإن حزب الحركة الشعبية يدعو، بكل مسؤولية وتجرد، إلى فتح تحقيق معمق وشفاف في هذه النازلة من أجل تحديد المسؤوليات، بطابعها الاداري والسياسي، عن أي تقصير أو إهمال محتملين، مع إثارة الإنتباه إلى أن استمرار ظاهرة البناء العشوائي خارج المعايير التقنية للسلامة ينذر بالمزيد من النزيف والكوارث لا قدر الله. كما يدعو الحزب كل السلطات المعنية إلى تشديد آليات الرقابة والتعامل بصرامة وحزم مع أي تهاون يبخس حق المواطنات والمواطنين في الحياة الكريمة.
ثالثا : يجدد الحزب دعوته للحكومة إلى مراجعة سياساتها في مجال التعمير والإسكان ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لهذا القطاع الاستراتيجي بما يبسط مساطر البناء وفق معايير وضوابط منصفة مجاليا وإجتماعيا، ووفق رؤية تعزز الجودة والمراقبة وتؤسس لسياسة عمومية مندمجة في مجال السكنى والتعمير وقادرة على إنتاج برامج ناجعة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين في مختلف الجهات بعيدا عن برامج الدعم العابرة والفاقدة لرهان الإنصاف المجالي والاجتماعي والمكرسة لمغرب السرعتين .
رابعا : وفي نفس السياق ، وتزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، يدعو حزب الحركة الشعبية كل السلطات العمومية إلى تحيين الإحصاء الوطني بشكل شامل ودقيق لكل المباني الآيلة للسقوط وللسكن غير اللائق، في المدن كما القرى، بغية بلورة برنامج وطني شامل برهان ضمان الحق في سكن كريم ولائق للجميع باعتباره حقا دستوريا وحقا من حقوق الإنسان .
