زينب أبو عبد الله
تَقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير الفصلين 13 و21 من القانون رقم 011.71 بتاريخ (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
ووفق مذكرة تقديمية للمقترح، قد طالب النواب البرلمانيين، ادريس السنتيسي، محمد والزين، إبراهيم أعبا، سكينة لحموش، فدوى محسن حياني، ونبيل الدخش بالزيادة في الحد الأدنى للمعاش، المحدد في ألف وخمسمائة (1500)، إلى ألفين وخمسمائة (2500) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2025.
ويأتي هذا المقترح ـ حسب المصدر ذاته ـ لتعزيز أسس الدولة الإجتماعية وتنزيل المبادئ الدستورية والمواثق الدولية ذات العلاقة بإنصاف وضمان العيش الكريم والحياة الكريمة لفئة عريضة من المتقاعدات والمتقاعدين، التي تعاني من تداعيات التضخم والغلاء إلى جانب باقي الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة.
بالموازاة، أكد المقترح على تقليص مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش من عشر (10) سنوات إلى ثمان (08) سنوات على الأقل، مع اقتراح تحديد المعاش في ألف وخمسمائة (1.500) درهم عوض ألف (1000) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس (5) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات، كما يقترح الفريق أن تتراوح هذه المدة ما بين خمس (5) سنوات وأقل من ثمان (08) سنوات.
وطالب واضعوا المقترح، بحذف أجل عشر (10) سنوات الذي يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه كشرط من أجل استرداد المبلغ المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 21 باعتبار أن هذا المبلغ هو حق مستحق وادخار للمستفيد من المعاش طيلة مزاولته للعمل، مما سيمكنه من استرداد المبلغ في أي وقت وبدون شروط.
