MP/زينب أبو عبد الله
في ظل الاختلالات والإشكالات التي بات يطرحها الإستفادة من “الدعم المباشر وغير المباشر”، وعجز الحكومة عن تقديم تفسيرواضح، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، حول “منظومة الدعم المباشر وغير المباشر”، وذلك قصد تقييم حصيلة إنجازه ومدى تحقيقه للأهداف المسطرة له.
وأكد الفريق الحركي بمجلس النواب، في طلبه، الحاجة إلى تقييم الأثر الإقتصادي والإجتماعي لمختلف برامج الدعم، وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام المخصص للمعونات والتعويضات، ورصد مدى دقة استهداف الفئات الهشة والمقاولات المتضررة، فضلا عن فك العزلة عن الفئات المحرومة وضمان تكافؤ الفرص في الولوج للدعم.
وبالموازاة، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بالوقوف عند أثر المبالغ المرصودة على تحسين المستوى المعيشي للساكنة ومدى احترام العدالة المجالية والإنصاف في توزيع الدعم بين الجهات والفئات، علاوة على الوقوف عند مدى إنتاج الدعم العمومي المخول لبعض القطاعات والفئات للأثر المتوخى منه والبحث عن سبل تأطير الدعم العمومي بشقيه “المباشر وغير المباشر”، وذلك للإجابة على الأسئلة والاشكالات الخاصة بالمعايير المعتمدة لتحديد ” عتبة الإستحقاق” وذلك بهدف ضمان شمولية الدعم لجميع الفئات المحتاجة، وتحديد المعايير الدقيقة والتدابير الرقابية المعتمدة لضبط لائحة المستفيدين النهائيين من الدعم العمومي في قطاعات (الفلاحة الإعلام والمحروقات …)، وذلك لضمان وصول الدعم الى مستحقيه الفعليين ومنع ظاهرة “الريع” وتعدد الوسطاء الذين يستفيدون من الامتيازات المالية للدولة دون أثر ملموس على أسعار المواد الأساسية أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يتوخى الفريق الحركي الإجابة على سؤال حجم الإعتمادات المالية الإجمالية المرصودة للدعم بمختلف أنواعه (دعم مباشر، دعم مهني، دعم الاستيراد) وكذا مساهمة دعم المستوردين والمهنيين في خفض الاسعار بالسوق الوطنية.
ويقترح الفريق الحركي أن تشمل المهمة الاستطلاعية عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات المشرفة على صرف الدعم، من بينها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، وزارة الانتقال الطاقي والتنمي المستدامة، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الشباب والصثقافة والتواصل، بالإضافة إلى الصناديق والمؤسسات العمومية المشرفة على تدبير برامج الدعم.
