لحموش :”حان الوقت للانتقال من الوعود إلى الأفعال ومن الخطط الورقية إلى الإنجازات الملموسة”
زينب أبوعبد الله
أكد الفريق الحركي بمجلس النواب ، أن العالم القروي يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة، لا هامشًا مُهملاً تُرحَّل مشاكله إلى المستقبل، مسجلا أن “المسؤولية تحتم علينا الوقوف بحزم ضد السياسات التي تهمش المجال القروي وشبابه”.
وفي هذا الصدد، طالبت سكينة لحموش عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بحلول فورية، وتمويل مستدام، بحكامة فعالة، وبمؤسسات تفتح أبوابها لأبناء العالم القروي وتمنحهم فرص النجاح، قائلة :”حان الوقت للانتقال من الوعود إلى الأفعال، ومن الخطط الورقية إلى الإنجازات الملموسة”.
واعتبرت لحموش، في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال اجتماع عقدته الجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب،الثلاثاء، خصص لمناقشة عرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “التكوين المهني الفلاحي” في ضوء الملاحظات الواردة في تقرير موضوعاتي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع،(اعتبرت) أن مستقبل العالم القروي هو مستقبل المغرب.
وأضافت أنه لا يمكن لمغرب مزدهر أن يقوم دون مجال قروي قوي، يسير بخطى واثقة نحو التقدم، ومدخله هو التكوين المهني الفلاحي، باعتباره الطريق الذي يربط شباب القرى” بالحياة الكريمة وبالمساهمة الفاعلة في اقتصاد المملكة” .
وترى النائبة البرلمانية أن المناطق القروية، تعتبر القلب النابض للقطاع الفلاحي، إلا أنها مازالت تعاني من ضعف الإطار الاستراتيجي والحكامة، التي تقتضي تعزيز تكوين الموارد البشرية، والتنسيق بين المتدخلين ووجود لجان القيادة والتتبع التي من شأنها مراقبة سير تنفيذ المشاريع وضمان تقييمها بشكل مستمر، مبرزة أنه دون هذه الآليات، يبقى التقييم ضعيفًا والتنفيذ غير شامل وبالتالي، فإن الحكامة الجيدة تقتضي وضع هذه الأجهزة، مع إخضاعها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لحموش تحدثت أيضا عن حصيلة تنفيذ الاستراتيجية، التي بقيت دون المستوى المطلوب، وعن إكراهات التكوين بالتدرج للشباب القروي الذي يُفترض أن يكون ركيزة أساسية لإدماج الشباب القروي في سوق الشغل ..
وفي هذا الصدد، طالبت الحكومة بضرورة الإسراع في تجديد هذه الاتفاقيات وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن من شباب القرى.
وبالموازاة، توقفت عضو الفريق الحركي، أيضا عند عجز في الموارد البشرية، خاصة إشكالية المكونين في المؤسسات الفلاحية، الذينهم على مشارف سن التقاعد، ولا توجد خطط لتعويضهم، مسجلة أن هذا العجز يهدد استمرارية التكوين ويؤثر على جودة التأطير .
ودعت في هذا السياق، إلى وضع خطة عاجلة لتعزيز الموارد البشرية في مؤسسات التكوين الفلاحي، لاسيما في العالم القروي، حيث الحاجة ماسة إلى مكونين مؤهلين وأطر إدارية كافية.
وأوردت النائبة البرلمانية، أيضا مشاكل نظام البكالوريا الفلاحية ، الذي يعاني من تحديات كبرى في التنفيذ، حيث أن النقص في الموارد البشرية والتنسيق بين الأطراف المعنية أدى إلى انخفاض عدد المسجلين والناجحين في هذا المسار ، داعية إلى تحسين هذا النظام وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لضمان نجاحه، حتى يتمكن شباب القروي من الانخراط في مسار تكويني يفتح أمامهم آفاقًا أوسع فضلا عن ضرورة إصلاح المقاربة البيداغوجية التي هي المفتاح لتحقيق تكوين فعال وملائم لسوق الشغل إلا أنها سجلت أن غياب النصوص القانونية التي تنظم هذه المقاربة يعوق تنفيذها بالشكل المطلوب، مما يتطلب من الحكومة تسريع الإصلاح البيداغوجي وتوفير الأطر القانونية اللازمة لضمان تطبيق هذه المقاربة
