علياء الريفي
شدد المتدخلون من سياسيين ومن ممثلي الجمعية المهنية للمحاسبين، في ندوة نظمها حزب الحركة الشعبية حول موضوع “إشكالية قانون المحاسبين بين الواقع والقانون”على ضرورة تسوية ملف المحاسبين المهنيين المتضررين من تدابير المرحلة الانتقالية الواردة في القانون 127.12، والقانون المتمم له 53.19.
وأجمع المتدخلون في الندوة، التي احتضنتها قاعة المحجوبي أحرضان في مقر الأمانة العامة، مساء الخميس، بالرباط على وجود فئة واسعة من المحاسبين المهنيين مصيرها المهني مهدد ومعرضة لمآسي اجتماعية خطيرة.
وفي هذا الصدد، وعد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، المحاسبين بدعمهم بالترافع على مطالبهم بالبرلمان حتى التسوية الشاملة والنهائية لملفهم.
وقال السنتيسي إن الفريق الحركي سيعمل على بلورة مطالبهم إلى أسئلة شفوية وكتابية أو مقترحات قوانين.
وبالموازاة، اعتبر السنتيسي اللقاء مناسبة للوقوف على مكامن الخلل، التي يتضمنها القانون واستعراض التحديات، ومن تم تقديم مقترحات بناءة تمكن هذه الفئة من استعادة حقوقها المشرعة، لاسيما وأنها تشمل فئة من المحاسبين يزاولون المهنة بشكل قانوني ومسجلين في الضريبة المهنية والسجل التجاري.
وخاطب الحاضرين قائلا :” نحن في حزب الحركة الشعبية لن تقبل بإغلاق مكاتبهم وما سينتج عنه من عواقب وآثار“.
وأضاف السنتيسي:”إذا كان الإشكال، يتعلق بالشواهد أو الديبلومات، فهذا الأمر يمكن حله عبر انتسابكم إلى المؤسسات الجامعية المعنية للحصول على الشواهد المطلوبة”.
من جهتهم، ثمن المحاسبون، مبادرة الحركة الشعبية بتنظيم هذه الندوة حول قضية محورية تمس شريحة منهم، مشيدين بإلتزام الحزب الدائم للدفاع عن حقوق الفئات التي طالها الإقصاد والعمل على إيجاد حلول عملية، تعزز دورها ومكانتها داخل المجتمع.
وسلط المتضررون الضوء على معاناتهم من تحديات مرتبطة بحقهم في الاعتماد بعد إقصاءهم، بمقتضى القانون 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وتتميمه بموجب القانون 53.19.
ويطالب المتضررون أن تظل المهنة حق مكتسب لجميع من تتوفر فيهم الشروط قبل صدور القانون 127.12 و 53.19 ، والتواجد الفعلي، الذي هو أحد الركائز المهمة لتقنين هذه المهنة،علاوة على العمل على عدم رجعية القوانين مع احترام مبدأ الكرامة والتشغيل الذاتي للحد من البطالة.
كما يؤكد ضحايا القانون أن كل محاسب أو مكتب محاسبة أو وكالة محاسبة أو مقاولة محاسبة، يوظف على الأقل 4 أفراد أي 4 أسر، كحد أدنى ناهيك عن الالتزامات المعروفة و المفروضة بفعل الواقع، مؤكدين أنه لا يمكن للقانون أن يتجاهل الجانب الاقتصادي، لكون عدد المقاولات مهددة بالإغلاق بفعل تطبيق هذا القانون المجحف في حق مهنيي المحاسبة الذين يستوفون الشروط ودور هذه المقاولات في ترشيد و تحصيل المبالغ الجبائية و المداخل الضريبية من عند الزبناء و الوكلاء لصالح مديرية الضرائب وحثهم على الالتزام بالواجبات و التصريحات و احترام أخلاقيات التعاملات الاقتصادية و حثهم على الالتزام بها، مبرزين أن هذه الفئة من المحاسبين اي كان نوعهم إلى غاية 31/12/2021 لم يمسوا باستقلالية و مالية الوزارة الوصية على قطاع المحاسبة أو مس أي محاسب ٱخر سواء معتمدا أو غير معتمد أو منظمة أو هيئة أو غيرها و على نقيض ذلك فهي مداخيل إضافية و تشغيل ذاتي و حد من البطالة مع مراعاة الالتزامات الاجتماعية و الاقتصادية للوزارة الوصية و الدولة المغربية بصفة عامة.
يذكر أن الندوة، التي تتوخى فتح النقاش لتبيان معاناة المتضررين والآثار التي يخلفها على مستوى المهنة والمجتمع.
كما تسعى من خلال مداخلات المهنيين، طرح رؤى وحلول تضمن حق هذه الفئة العريضة من المجتمع في الاعتماد وفتح أبواب الاستقرار والتطور المهني باعادة النظر في الإجراءات والتشريعات التي تحد من آفاق المحاسبين وتوفق مسيرتهم المهنية.
