علياء الريفي
وجه النائب البرلماني محمد أوزين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “سبل الحد من الجرائم المستشرية في الاحياء والفضاءات العامة”.
وجاء في سؤال أوزين أن العديد من الأحياء والفضاءات، أصبحت تعيش على وقع حالة من الخوف والرعب، نتيجة لتكرار جرائم الاعتداءات الجسدية على المواطنات والمواطنين تحت التهديد، والتي غالبا ما يكون مرتكبوها تحت تأثير المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة أو المؤثرات العقلية الخطيرة، كما أن الاعتداءات لم يسلم منها بعض عناصر الأجهزة الأمنية نفسها.
أوزين، الذي لم يفته، الإشادة والتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف العناصر الأمنية ومستوى اليقظة الذي تتحلى به للتصدي للجريمة، إلا أنه في المقابل، أكد أن استفحال الجريمة يتطلب في مقاربة متجددة تتأسس على التشديد في حق مرتكبي الجرائم من جهة، والوقاية المشفوعة بالتأطير والتربية من جهة أخرى، لاسيما أن مرتادي عالم الانحراف أغلبهم مراهقون أو من ذوي السوابق.
وفي هذا الإطار، شدد عضو الفريق الحركي بمجلس النواب على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة الأمنية بخصوص ترويج المخدرات والاقراص المهلوسة، وتكثيف المراقبة على بيع الأسلحة البيضاء باعتبارها وسائل لارتكاب الجريمة.
وبالموازاة، يرى أوزين أن الجريمة لها علاقة أيضا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها البطالة، الفقر، الهشاشة، والانقطاع المدرسي وظاهرة الهجرة القروية والسرية، التي تدفع عددا من الشباب إلى الانحراف وولوج عالم الجريمة.
وفي هذا الصدد، ساءل المسؤول الحكومي عن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين فئات الشباب على وجه الخصوص، عن استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة.
كما استفسر عضو الفريق الحركي ونائب رئيس مجلس النواب وزير الداخلية عن التدابير التي تنوي الوزارة الوصية اتخاذها من أجل تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية، وكذا توفير الحكومة لبدائل اقتصادية واجتماعية لفئات الشباب المهددة بالانحراف.
