MP/ زينب أبوعبد الله
وَجّه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، حول ” تداعيات البلاغ المتعلق بالدراجات النارية المعتبرة معدلة الخصائص”.
وأفاد أوزين في سؤاله أنه “تابعنا، كما تابع الرأي العام، وخاصة اصحاب الدراجات النارية، باستغراب، البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص مسطرة مراقبة الدراجات النارية، باستخدام جهاز قياس السرعة، والذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أوتساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر في حق صاحبها”.
في هذا الصدد، أكد أوزين أن هذه المسطرة أثارت العديد من الملاحظات الجوهرية من قبل المهتمين وذوي الاختصاص أبرزها أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصاً الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة.
وأورد النائب البرلماني أن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر أخرى حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة، في حين أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة لا تراعي هذه المعايير.
في المقابل، أكدعضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة مروراً بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية، مسجلا أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في غياب المواكبة ببرامج للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية.
ونظرا للتداعيات المحتملة لهذا القرار، سائل النائب البرلماني ونائب رئيس مجلس النواب، الوزير الوصي عن حيثيات ودواعي هذا الإجراء والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لاعتماد معيار شامل للسلامة يراعي جميع العناصر التقنية المرتبطة بالدراجات النارية، بدل الاقتصار على سرعة المحرك.
كما استفسر المسؤول الحكومي حول أوجه المراقبة المزمع اعتمادها لتشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي
في السياق ذاته، طالب النائب البرلماني الوزير أن يطلع الرأي العام عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عدم حرمانهم من وسيلة تنقل أساسية بسبب معايير تقنية متجزأة، وكذا خطته لاعتماد استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية، التكوين، والتوعية المستمرة للمستعملين.
