في تعقيب باسم الفريق الحركيبمجلس النواب..الأخ السباعي يدعو إلى إعادة النظر في الدعم المخصص للجماعات الترابية من الضريبة على القيمة
الرباط/ زينب أبو عبد الله
دعا الأخ عادل السباعي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الإثنين، الحكومة إلى إعادة النظر في الدعم المخصص إلى الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة. الأخ السباعي الذي أكد أن حصة دعم الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، لم ترق إلى المستوى المطلوب وظلت مردوديته متواضعة ولم تظهر أثارها على المواطنين، فضلا عن العقبات التي تعترض توزيعها.طالب الحكومة باتخاذ عدة تدابير جديدة تجاه مالية الجماعات الترابية من خلال رفع حجم الإمدادات المالية المحولة من طرف الدولة، لا سيما حصة الضريبة على القيمة المضافة، و إقرار نظام مالي متميز يتوخى بالأساس إقرار العدالة على مستوى توزيع هذا المورد مع التفكير في صيغ جديدة لتمكين الجماعات من الباقي استخلاصه وإحداث منظور جديد و موحد للجبايات المحلية يتيح تنمية الموارد الجبائية اللازمة للجماعات الترابية ( الجهات ، العمالات والأقاليم و الجماعات ) في أفق مواكبة نقل الإختصاصات من الدولة إلى الجماعات الترابية فضلا عن تقوية الموارد الجبائية الذاتية للجماعات وإعادة النظر في طرق منح الحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة العائدة للجماعات الترابية وتحسين الشروط المتعلقة بتوزيع هذه الحصة بما يتلائم والتحولات المؤسساتية المرتبطة باللامركزية .
وأوضح الأخ السباعي في تعقيب باسم الفريق الحركي، حول حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة :” بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه حصة الضريبة على القيمة المضافة في دعم القدرات التمويلية للجماعات الترابية، ووجود إطار تنظيمي يتوخى إعطاء نوع من العقلنة لعملية توزيع هذه الحصة، فإن هذا الدعم لم يرق إلى المستوى المطلوب، وظلت مردوديته متواضعة”، مضيفا أن هذا الدعم بقدر ما كان عاملا في تعزيز المنظومة مالية الجماعات الترابية ، أصبح عائقا أمام الاستقلال المالي للوحدات الترابية، مما يجعله مجرد إعانة مالية ضعيفة المردودية تخضع لتوجيهات السلطة المركزية.
وتابع عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أن دعم الجماعات الترابية واستفادتها من الضريبة على القيمة المضافة يبقى محدودا للغاية، لكونه يرتبط بالأساس بدعم ميزانيات تسيير الجماعات الترابية، ويهمل الشق المرتبط بالتجهيز، الذي يعتبر العامل الحقيقي للتنمية.
