في مداخلة الأخت نزيه خلال مناقشة مشروع قانون رقم 33.17 ..المشروع سيشكل حلقة مهمة في إصلاح منظومة العدالة

الرباط/ زينب أبو عبد الله
قالت الأخت فاطمة الزهراء نزيه ( عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)، الإثنين بالرباط، إن مشروع قانون رقم 33.17 ، سيشكل حلقة مهمة، في إصلاح منظومة العدالة والقضاء،التي شكلت منذ سنوات مطمحا لمختلف الفعاليات.

الأخت نزيه، التى ذكرت بالنقاش الذي رافق إصلاح منظومة العدالة في الجانب المتعلق باستقلال النيابة العامة عن الوزارة المكلفة بالعدل، خلال مداخلة باسم الفريق الحركي في جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة و بسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، اشارت إلى أن موضوع استقلال القضاء لا يمكن أن يكون مناط جدل و تخوف، استنادا إلى الضمانات الواردة في الوثيقة الدستورية، ومن أهمها “أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية” .
وتابعت المتدخلة أن المشروع سيعمل على تعزيز استقلال السلطة القضائية وترسيخ المبادئ الأساسية لاستقلالها عن الوزارة، وتعزيز صلاحيتها و سلطتها في تمثيل المجتمع و الدفاع عن الحق العام، من خلال تمكينها من الآليات الضرورية لأداء مهامها، بوضع موارد مالية و بشرية و تقنية مستقلة.
وأعربت المتحدثة ـ باسم الفريق الحركي عن أمله ـ أن تتم ترجمة هذا المشروع وفق المستجدات الدستورية والإرادة الملكية لاسيما أنه جاء ليواكب مرحلة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل في لحظة أساسية تتجلى في تحقيق وتفعيل الإصلاح الشامل والطموح والعميق لمنظومة العدالة.
وبعد أن سجلت تفاعل الفريق الحركي الايجابي مع هذا المشروع ، أعربت عن أمل الفريق في أن تعمل الحكومة على الإسراع في توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة و مقر يليق بالنيابة العامة من اجل القيام بمهامها في أحسن الظروف، بما يضمن الانخراط الفعلي لجميع مكونتها من اجل محاربة الجريمة وحماية النظام العام و العمل على حماية حقوق و حريات المغاربة.