أنشطة برلمانية

يستهدف الباحثين عن فرص الشغل، أو فقدوا عملهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل..الأخ السنتيسي يتقدم بمقترح قانون يقضي بإحداث “نظام التعويض عن عدم الشغل”

صليحة بجراف

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل.

ويتوخى، هذا المقترح الذي قدمه الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وباقي أعضاء فريقه، تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، إناثا وذكورا، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل، أو الذين فقدوا عملهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل.

وجاء في الورقة التقديمية للمقترح، الذي يتضمن 18 مادة، أن إشكالية الشغل “بنيوية” لا تقتصرعلى بلد دون آخر، بل إنها ظاهرة عالمية، والمغرب بدوره لا يحيد عن الواقع العالمي العام.

وأضاف المصدر ذاته، أنه رغم المجهودات التي بذلت على امتداد عقود لامتصاص البطالة وتوفير فرص الشغل، إلا أن تداعيات كورونا التي عرفتها المملكة على غرار باقي بلدان العالم، أثرت بشكل كبير على مختلف مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، مسجلا أن  كل المعطيات تشير إلى ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا، رغم الإجراءات المتخذة من خلال قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومؤسسات مواكبة لهذه الجائحة، ولجنة اليقظة الاقتصادية، ومن ضمنها تحويل إعانات ومساعدات للأشخاص الذين توقفوا عن العمل في ظل الجائحة، حيث أن الأرقام المعلن عنها بالنسبة للأشخاص الذين استفادوا أو يوجدون في طور الاستفادة تعتبر دالة.

وفي هذا الصدد، يطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، باستدامة هذه التعويضات، من خلال هذا المقترح، لاسيما بالنسبة للأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، ولا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا من أية آلية للدعم الاجتماعي.

وبخصوص ميزانية “صندوق التعويض عن عدم الشغل” تقترح الورقة التقديمية في بابها الخامس أن  تخصص من مساهمة أولية  من الدولة محددة في قانون المالية؛ وعائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي؛ وعائدات وفوائد توظيف أموال “صندوق التعويض عن عدم الشغل”؛ والاقتراضات والإعانات والهبات والوصايا؛ وجميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي.

كما لم يفت المقترح أيضا في بابه السادس، التأكيد أن كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية، بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن عدم الشغل، يعاقب بغرامة تتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم، واسترجاع التعويض المحصل عليه بدون وجه حقـ وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المذكورة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى