أنشطة برلمانية

ملال ينتقد رؤية الحكومة في تدبير “التغطية الصحية”ويبرز اختلالات “الرميد”وحرمان الشباب العاطل

M.P/صليحة بجراف

انتقد يونس ملال،عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إستراتيجية الحكومة في تدبير ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وخاصة التغطية الصحية، قبل أجرأة تفعيل ورش السجل الاجتماعي الموحد، قائلا:”الحكومة أساءت التقدير ولم تحسن التدبير، عندما قامت بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وخاصة التغطية الصحية، قبل أجرأة وتفعيل ورش السجل الاجتماعي الموحد، الذي كان سيعفيها من إشكالية تحديد الفئات الهشة التي كانت مسجلة في نظام “راميد”الغير قادرة على دفع اشتراكاتها في “نظام أمو”والتي ستتحمل الدولة انخراطها”.
وقال ملال، في تعقيب على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على سؤال شفوي حول “الإشكالات المرتبطة بإلحاق المستفيدين من نظام (راميد) بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية، الثلاثاء بمجلس المستشارين،(قال):”كان على الحكومة اعتماد مقاربة تشاركية في تنزيل هذا الورش الاستراتجي بدل استعمال سلطة المراسيم”.
وأضاف المستشار البرلماني الحركي، أن الورش سيكلف 51 مليار درهم سنويا ضمنها 23 مليار درهم من الميزانية العامة والباقي على حساب المنخرطين والمساهمين.
وفي هذا الصدد، ساءل ملال عن كيفية ضمان الحكومة لديمومة هذا التمويل، خاصة وأن التأمين الإجباري الأساسي على المرض يستلزم 14 مليار درهم، والتعويضات العائلية 20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة الانخراط في التقاعد 16 مليار درهم، والتعويض عن فقدان الشغل سيكلف مليار درهم، في سقف لا يتعدى 2025.
كما ساءل ملال عن مصدر توفير الحكومة لإعتمادات الورش، قائلا:”هل بإلغاء صندوق المقاصة، وهو الملف المسكوت عنه، أم بإصلاح ضريبي أوبإصلاح نظام التعاقد ، الذي يبدو أن الحكومة لا تملك تصورا عنه”.
واستفسر المستشار البرلماني، الحكومة، أيضا، عن رؤيتها لضمان وفاء المساهمين، خاصة المجبرين على الإنخراط بمساهماتهم السنوية لتوفير، 28 مليار درهم، وعن مآل برامج الدعم الاجتماعي التي تصل إلى حوالي 140 برنامج وب 50 متدخل، وإن كانت تملك تصورا لتوحيدها وإدماجها في صندوق أو مؤسسة .
ملال، الذي انتقد أيضا، حرمان العديد من المواطنين من الاستفادة من بطاقة التغطية الصحية، استفسر عن المستندات المعتمدة لنقل أصحاب “الرميد” إلى الضمان الاجتماعي وتقليص قاعدتهم بشكل كبير تجاوز النصف إلى حد الآن وعن الفئة التي كانت مسجلة سابقا في المهن الحرة وغرف الصناعة والتجارة والخدمات، والصناعة التقليدية وغيرها، والتي أضحت بدون عمل لأسباب اجتماعية واقتصادية، وكذا الفئة التي تشتغل في القطاع غير المهيكل أو موسميا في عمل غير قار، إن كان بامكانها دفع اشتراكاتها علاوة على حرمان فئة عريضة من الشباب العاطلين التي لم يتحدث عنهم نظام التغطية الصحية الشاملة أو نظام “أمو””.
في المقابل، انتقد أيضا، ملال ضعف التواصل مع فئة كانت مستفيدة من نظام “راميد”لاتتقن القراءة والكتابة وكانت تعتقد أن النقل من نظام “راميد”نحو نظام “أمو”سيتم تلقائيا وأوتوماتيكيا دون الحاجة إلى القيام بإجراءات معينة، مما حرمهم من الاستفادة من النظام الجديد، فضلا عن انتقاده للمقاربة الرقمية الإجبارية للتسجيل عبر مراحل معقدة بدء بالسجل الوطني للسكان، مرورا بالسجل الاجتماعي الموحد وصولا إلى تضامن، موردا أيضا، بعض الصعوبات في غياب عدالة مجالية وإجتماعية في تعميم مخطط المغرب الرقمي، لاسيما في ظل الأمية الرقمية الواسعة، فضلا عن توصل عدد من المواطنين خاصة ساكنة العالم القروي برسائل نصية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطالبهم بآداء واجب الاشتراك ، وأداء مبالغ مالية متراكمة منذ شهور ليكتشفوا أنهم ضحايا المطالبة بالشعير المدعم ، ومنهم من صوت فقط في انتخابات الغرف الفلاحية فتم تسجيلهم في السجل الوطني الفلاحي وبالتالي أضحوا محسوبين على فئة الفلاحين، وتم تحويل معطياتهم الشخصية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى