للإرتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي..الأخ السنتيسي يقدم مقترح قانون-إطار يقضي بتتميم المادة 59 من القانون-الإطار رقم 51.17

 زينب أبو عبد الله

تقدم الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون-إطار، يقضي بتتميم المادة 59 من القانون-الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وجاء في تقديم المقترح،  أن “القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يعتبر إطارا يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ومدخلا أساسيا لتحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا. ومن هذا المنطلق، فإن منظومة التربية والتكوين عرفت مجموعة من محاولات الإصلاح، لكنها لم تفلح في تحقيق أسباب الارتقاء بهذه المنظومة إلى مستوى الرهانات والتحديات وانتظارات بلادنا لأسباب مختلفة ومنها غياب الاستمرارية، الأمر الذي دعا إلى وضع رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030، تتضمن مجموعة من التوصيات من ضمنها تحويل الاختيارات المعتمدة إلى قانون-إطار يترجم الاختيارات الكبرى لهذه الرؤية ويضمن استمراريتها”.

وذكر الأخ السنتيسي وباقي أعضاء فريقه، في المقترح أنه على الرغم من أهمية هذا القانون -الإطار والمقتضيات التي تضمنها، فإن العديد منها لم يأخذ طريقه إلى التفعيل ولاسيما الأجرأة الفعلية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي ينص عليها هذا القانون-الإطار من أجل التطبيق السليم والكامل لمقتضيات.

وبعد أن أشار رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إلى أن هذا القانون-الإطار نص ضمن أحكامه الانتقالية في المادة 59 على برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضها على مسطرة المصادقة، سجل في المقابل، أن هذه البرمجة لم تتم وفق ما حدده القانون-الإطار خلال هذه المدة الزمنية، الأمر الذي حدا به إلى اقتراح التمديد إلى سنتين إضافيتين من أجل استكمال هذه البرمجة وفق القانون، من خلال تتميم المادة الآنفة الذكر.

وأبرز رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن التنزيل السليم لهذا القانون-الإطار ، يحتم، ايضا تفعيل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.19.795 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة وإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، والتي تنص على أن اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي يرأسها رئيس الحكومة تعقد اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.

إلا أن الملاحظ ـ يضيف رئيس الفريق الحركي في مقترحه ـ  أن هذه اللجنة لا تجتمع وفق الأجل الزمني المحدد لها في النص التنظيمي الآنف الذكر، رغم أنه منوط بها اختصاصات مهمة وفق المادة 57 من القانون- الإطار،  كحصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق هذا القانون-الإطار، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته؛ واقتراح كل تدبير من شأنه ضمان إلتقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة؛ فضلا عن تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون إطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.

يجدر التذكير بأن مقترح قانون-إطار، الذي يقضي بتتميم المادة 59 من القانون-الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يضم مادة فريدة، تتمم على النحو التالي أحكام المادة 59 من القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 الصادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019).

وتؤكد المادة 59  على أن أحكام هذا القانون-الإطار تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام التالية بعده: منها تظل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون-الإطار في الجريدة الرسمية، والمتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي سارية المفعول، إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها، حسب الحالة، طبقا لأحكام هذا القانون-الإطار.
كما يتعين على الحكومة، وفق ما تم التنصيص عليه في هذا القانون-الإطار، أن تضع برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات، تمدد إلى سنتين إضافيتين لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضها على مسطرة المصادقة.