لجبر ضرر ساكنة المناطق المتضررة بالحرائق والفيضانات ..الأخ اليزيدي يطالب الحكومة بإعمال القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية

تساءل عن السر في تغييب الواحات والقرى والجبال من التفاتة حكومية ولو رمزيا

صليحة بجراف

دعا الأخ نبيل اليزيدي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة إلى إعمال القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية واستعمال إعتمادات الصندوق المحدث بموجب هذا القانون والمتراكمة منذ سبع سنوات لجبر ضرر ساكنة المناطق التي تضررت بالحرائق أوالفيضانات. .

 الأخ اليزيدي ، في تعقيب باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين، على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي ،حول موضوع ” حرائق الغابات التي عرفتها بعض مناطق المملكة”، دعا إلى التفكير في إعلان حالة الطوارئ المناخية، جراء موجات الحرارة المرتفعة التي تعرفها المملكة،  مطالبا بمزيد من الجهود  للإستتمار في مجال توفير وتعزيز المعدات اللوجيستيكية، المتعلقة بإخماد الحرائق وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، بشكل استباقي، مع بلورة إستراتجية وطنية لتدبير المخاطر بمختلف أنواعها في ظل التغيرات المناخية القائمة والمقبلة.

وبعد أن أعلن المستشار البرلماني الحركي، تضامن فريقه المطلق مع ساكنة المناطق المتضررة (العرائش ، وزان ، شفشاون، تطوان وتازة) من الحرائق، منوها بالمجهودات الجبارة لمختلف السلطات والقوات  العمومية لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية بروح  وطنية  صادقة، و معربا عن الإمتنان والعرفان للعناية الملكية التي ترجمتها تعليمات جلالة الملك السامية للحكومة  بتخصيص دعم للمناطق المنكوبة ولساكنتها قدر ب 290 مليون درهم، دعا الحكومة إلى الحرص على إعمال الحكامة والصرامة مع استهداف المتضررين الفعليين حتى لا يخضع هذا الدعم المقرر بتعليمات ملكية لحسابات أخرى قد تفرغه من جدواه.

 وطالب  عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة التعجيل بالكشف عن ملابسات هذه الواقعة الكارثية وإطلاع الرأي العام الوطني حول أسبابها وحجم خسائرها.

 كما تساءل الأخ اليزيدي عن السر في تغييب الحكومة  للواحات والمناطق القروية والجبلية التي ظلت بدورها منذ سنوات وإلى حدود اليوم فريسة للحرائق  والفيضانات  دون أدنى دعم ولا التفاتة حكومية ولو رمزية .

يذكر أنه  تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، كان  رئيس الحكومة ، قد أشرف يوم الجمعة الماضي على مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها، تصل كلفة تنزيلها إلى 290 مليون درهم.

و تقضي هذه الاتفاقية باتخاذ مختلف التدابير على المديين القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة لتأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا.

كما ستشمل تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، علاوة على خلق (1.000) فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.