في مداخلة حول مشروع القانون رقم 18.18 ..الأخ العيدودي يؤكد الحاجة الماسة إلى مراجعة المقتضيات القانونية للنصوص المؤطرة لعملية الإحسان العمومي وجمع التبرعات وتدبيره

صليحة بجراف

أكد الأخ عبد النبي العيدودي ، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحاجة الماسة إلى مراجعة المقتضيات القانونية للنصوص المؤطرة لعملية الإحسان العمومي وجمع التبرعات وتدبيره، مبرزا أهمية مشروع القانون رقم 18.18 ، الذي يتناغم وإشاعة روح التضامن وتعزيز اللحمة بين مختلف أطياف المجتمع.

وشدد الأخ العيدودي، في مداخلة باسم الفريق  الحركي بمجلس النواب، خلال تشريعية ، مساء الإثنين، خصصت لمناقشة مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، على ضرورة تقنين التبرعات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحول في الأخير إلى جرائم مختلفة، مضيفا أن هذه الطريقة أصبحت وسيلة لجني الأرباح عبر الدعوات إلى القيام بالإحسان العمومي، دون معرفة مآل هذه التبرعات وأماكن استغلالها.

واستدل  النائب البرلماني الحركي، بالعديد من الأمثلة منها حادثة “الصويرة” و” الطفل ريان” (..) وغيرها، مسجلا أن الثورة الرقمية زادت من حدة ظاهرة استغلال التبرعات بعدما” أصبح من هب ودب يقوم بجمع التبرعات ويطلب الإحسان العمومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف المتحدث مسترسلا  أنه  فضلا عن مراكمة الأموال، ورفع منسوب الرصيد الاجتماعي أصبح الحصول على صفة *مؤثر* الشغل الشاغل لهؤلاء وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون ولحقوق الآخرين.

وخلص الأخ العيدودي إلى التأكيد أن تبسيط المساطر الإدارية بخصوص عملية التبرع وكذا حماية المواطنين في وضعية هشاشة والعمل على تسريع إصدار النصوص التنظيمية المنظمة لهذا المشروع ومواكبة وتتبع تنفيذ مقتضياته عند صدوره تبقى من الأولويات الأساسية حتى يتم تنظيم الجانب الإحساني بالمملكة بشكل جيد.

تجدرالإشارة إلى أن مجلس النواب، صادق بأغلبية 99 صوتا على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.

ويسعى هذا النص الذي قدم مضامينه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.

كما يتوخى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة، علاوة على إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة سواء التقليدية من كتابة وإذاعة أو +براح+، أو الإلكترونية المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت.

يذكر أن مجلس المستشارين، كان قد صادق في العاشر من ماي الماضي ، بالإجماع، على هذا النص التشريعي.