في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين

الأخ السباعي ينتقد صمت” التصريح الحكومي”عن واقع الأزمة القائمة مع الإتحاد الأوربي التي أشعل فتيلها خصوم الوحدة الترابية

“التصريح الحكومي” اكتفى باستعادة مجموعة من الأوراش والمشاريع المعتمدة في الولاية السابقة دون تملك الشجاعة السياسية للإشارة إليها و نقل فقرات من تقرير النموذج التنموي دون إبداع في آليات التنزيل المطلوبة

الرباط/ صليحة بجراف

سجل الفريق الحركي بمجلس المستشارين عدة مؤاخذات على “البرنامج الحكومي” الذي قدمه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الإثنين أمام مجلسي البرلمان، قائلا:”كنا ننتظر من هذه الوثيقة ترجمة فعلية للبرامج الإنتخابية الطموحة التي تم الإعلان عنها بحماس في فترة الزمن الإنتخابي، لكن لم نجد غير بعض الفقرات المحدودة جدا من برنامج الحزب الذي يقود الحكومة، مع حضور جد محتشم لبرامج بعض الأحزاب الممثلة في الحكومة ببعض الحقائب الوزارية” .

وأكد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في مداخلة قدمها الأخ يحفظه بنمبارك نيابة عن رئيس الفريق  الحركي بالغرفة الثانية الأخ امبارك السباعي، خلال مناقشة البرنامج الحكومي مساء الأربعاء بمجلس المستشارين (أكد) أن “التصريح الحكومي” اكتفى باستعادة مجموعة من الأوراش والمشاريع المعتمدة في الولاية السابقة دون تملك الشجاعة السياسية للإشارة إلى ذلك، و نقل فقرات من تقرير النموذج التنموي دون إبداع في آليات التنزيل المطلوبة”.

الأخ السباعي، الذي ثمن  انخراط ” البرنامج الحكومي” في تفعيل الإستراتيجية الدبلوماسية الخلاقة والناجعة، التي رسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معالمها ووضع أسس لتحصين الوحدة الترابية، انتقد صمت الحكومة عن واقع الأزمة القائمة مع الإتحاد الأوربي، التي أشعل فتيلها خصوم الوحدة الترابية والتيارات المؤيدة لمناوراتها اليائسة، داخل دواليب وهياكل الإتحاد الأوربي، خاصة فيما يتعلق بملف الاتفاقية المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري، داعيا الحكومة والبرلمان إلى التدخل العاجل لإعادة بناء الشركة مع الإتحاد الأوروبي، على أسس متينة تراعي المصالح المشروعة والعادلة للمغرب الذي سيظل شريكا قويا واستراتيجيا في العالم الجديد.

كما انتقد الأخ السباعي السياسة الإجتماعية للحكومة مؤكدا أن الدولة الإجتماعية الحقيقية تقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية الحقة، ومدخلها إصلاح جوهري لمنظومة الأجور، وإصلاح ضريبي عادل وشامل، واعتماد مقاربة التمييز الإيجابي المجالي في توجيه الاستثمارات العمومية، وإصلاح جذري لمنظومة التقاعد، وتقديم مخطط شمولي لتنمية المناطق القروية والجبلية وإنصاف ساكنتها،  وكلها مع الأسف ملفات ظلت غائبة عن النوايا المعلنة للحكومة.

ولم يفت رئيس الغرفة الفريق الحركي بالغرفة الثانية، أن يستفسر عن وضعية باقي الأساتذة ومعهم مكونات الأسرة التربوية والموظفين العموميين خاصة وأن الحكومة تعهدت بالزيادة في أجور الأساتذة الجدد بمعدل الثلث (إضافة 2500 درهم)،وكذا وضعية المستخدمين والأجراء وما بات يعرف ب”أساتذة التعاقد” و مأسسة الدعم الاجتماعي وتجميع برامج وصناديق الدعم المشتتة على عدة قطاعات ووزارات، وتدبير ملف الأمازيغية والسر في تغييب أي تصور لإنعاش الثقافة والتراث الحساني وكيفية تدبير ملف التشغيل و التضخم ونسبة العجز في الميزانية وفي الميزان التجاري، والسكوت  عن محنة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الطاقية التي تلهب جيوب المغاربة.