في لقاء لفائدة المستشارات الجماعيات لعمالة الرباط..الأخ العنصر:حان الوقت لتحقيق مبدأ المناصفة

الرباط/ صليحة بجراف

راهنت المتدخلات في لقاء نظمه حزب الحركة الشعبية بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، فعالية المستشارات الجماعيات ، بمدى تأهيلهن على الإتخراط في الشأن المحلي، قائلات:”إذا كان بعضهن لديهن خبرة في تدبير الشأن المحلي، فإن أكثرهن لاخبرة لديهن على الإطلاق”.
وأكدت المتدخلات من أكاديميات وخبيرات وممارسات للعمل السياسي ـ في اللقاء الذي عقد تحت شعار”تعزيز تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة المحلية” مساء الجمعة بالرباط، واستهدف المستشارات الجماعيات لعمالة الرباط، (أكدت) أن المطلوب من المستشارات الجماعيات، الحرص على إثبات الذات والحضور من خلال الابتكار والإنصات والتواصل عن قرب مع المواطتين، وترجمة الممارسات الجيدة في التدبير بما يرسخ دورهن لزيادة الثقة لدى الناخبين في تمثيلية النساء.

الأخت مازي: المرأة ليست مجرد تأثيث للمؤسسات المنتخبة

في السياق ذاته، ثمنت الأخت الدكتور فاطمة كعيمة مازي حاملة مشروع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وعي المستشارات الجماعيات بأهمية التكوين والتأطير، مذكرة بأن هذه اللقاءات، تتوخى خلق فضاء للنقاش حول دعم تعزيز مكانة النساء بالمشهد السياسي المغربي خاصة في المجالس المنتخبة.
وقالت الأخت مازي إن تنظيم هذه السلسلة من الندوات واللقاءات التكوينية الجهوية التي تتطرق لموضوع “تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، ولقاء اليوم الذي هو آخر محطة خلال سنة 2021، بعد لقاءات مماثلة بميسور والدار البيضاء ومدن أخرى، اختار أن يكون مع المستشارات الجماعيات لعمالة الرباط اللواتي، أثبتن جدارتهن ويعملن على رفع التحدّي بالأداء”، لافتة إلى أن المستشارات الجماعيات رغم التضييق الممارس على أدائهن في غالب الأحيان، في ظل العقلية الذكورية المهيمنة، فإنهن يتصدّرن المشهد السياسي عموما، وأثبتن للجميع أنهن لسن مجرد تأثيث للمؤسسات المنتخبة و”أرانب سباق لحصد الأصوات”، وإنما يمتلكن ما يكفي من الشجاعة الكافية لتغزيز مكانتهن في تدبير الشأن المحلي والجهوي وحتى الوطني.

الأخ العنصر:لم يعد هناك سبب للالتفاف على القانون

من جهته، الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، الذي عبر عن اعتزاز حزبه بما حققته المرأة الحركية كمنتخبة قريبة من المواطنين، قائلا:”نحن فخورون في الحركة الشعبية بما حققته المرأة الحركية منتخبة وقريبة من الناخبين والمواطنين”.
وأضاف الأخ العنصر في كلمة توجيهية، تلاها الأخ محمد جواد عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، نيابة عنه، أن الحركة الشعبية سجلت عددا لا بأس به من النساء المنتخبات في الإستحقاقات الأخيرة، لكن هذه النتائج لا تزال أقل مما كنا نطمح إليه، لهذا انخرط الحزب في برامج صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء منذ عدة سنوات.
الأخ الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي تعهد بحث الأطر الجهوية والإقليمية الحركية على رفع مشاركة المرأة بدءا من المؤتمر المقبل، في إشارة إلى المؤتمر الرابع عشر المزمع عقده خلال السنة الجارية، أشاد بجهود الحركيات لاسيما اللواتي يعملن على تحسين تمثيلية المرأة المغربية خاصة القروية.
كما أشاد الأخ العنصر بعمل الأخت الدكتورة مازي والتزامها لإنجاح المشروع التكويني للنساء المنتخبات، معربا عن طموح الحركة الشعبية في استمرار الزحم الذي أعطاه مؤسسو الحزب الذين كانوا أول من قدم امرأة إلى الإنتخابات النيابية في ستينيات القرن الماضي، قائلا:”سنناضل لجعل المساواة داخل التنظيمات الحزبية والهيئات المنتخبة حقيقة واقعية”.
وأردف الأخ العنصر متابعا:” لم يعد هناك أي سبب للالتفاف على القانون من أجل تطبيق سليم لأحكام الدستور وتطلعات جلالة الملك محمد السادس للنهوض بوضعية المرأة المغربية التي قدمت دليلا على قدرتها على إدارة الشؤون العامة بنفس كفاءة شقيقها الرجل إن لم يكن أفضل”، في إشارة إلى أنه حان الوقت لتحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي في الفصلين 19 و164 ينص على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، فيما يلزم الفصل 6 الدولة بتفعيل القوانين التي تضمن المساواة بين المواطنين والمواطنات.
كما لم يفت الأخ العنصر أن يجدد طموحه ألا ينظر للمنظمات الموازية للحركة الشعبية كملحقات بالحزب وإنما كمدارس تحضيرية للإدماج الكامل في الحزب، حاثا مكوناتها على مزيد من النضال محليا ووطنيا.

الأخت بوشارب تتساءل عن مدى الإستفادة من المبادرة

من جهتها، الأخت نزهة بوشارب رئيسة منظمة النساء الحركيات، التي توقفت عند حدود الإستفادة من هذه المبادرة، بالتساؤل عن مدى الانخراط الجماعي في بلوغ أهدافها، ومدى نجاعة وكفاية التكوين وحده لولوج النساء مواقع القرار وتدبير الشأن العام المحلي وكذا تجاوب هذا البرنامج مع كل حاجيات النساء الممارسات للعمل السياسي ومدى استهدفه وبشكل دامج لكل المجالات الترابية والفئات العمرية ونصيب المرأة القروية (..) وغيرها، مسجلة أن رهانات المستقبل تطرح على المنتخبات والمنتخبين خاصة تحديات تنزيل النموذج التنموي الجديد و إنجاح تطبيق خيار الجهوية المتقدمة وتحقيق العدالة المجالية.

الأخ وائل يبرز الإكراهات التي تعوق المشاركة

بدوره ، الأخ الدكتور محمد وائل (نائب منسق الشبيبة الحركيىة) تحدث عن أهمية إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية بمشاركة نصف المجتمع، الذي تمثله المرأة، لافتا إلى أن المغرب وضع استراتيجيات وخططا لدعم النساء وتأهيلهن للقيام بأدوارهن كاملة في الشأن السياسي إلا أن هذا يصطدم بعدد من الإكراهات التي تعوق هذه المشاركة، والتي هي مرتبطة بالمجتمع و أخرى بالهيئات السياسية.

الرباح تطالب بفتح نقاش حول القوانين لمعالجة الثغرات

ببينما، خديجة الرباح (العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب)، طالبت حزب الحركة الشعبية، بحكم أنه مقبل على مؤتمره الرابع عشر، بفتح نقاش حول القانون التنظيمي للأحزاب والقوانين التنظيمية للإنتخابات لمعالجة الثغرات التي تحملها والتي تحد من فعالية مشاركة المرأة في مركز القرار.
الرباح، التي تحدثت بشكل مستفيض عن تركيبة المرأة في رئاسة الجماعات والتمثيلية النسائية داخل مكاتب المجالس الترابية والإقليمية، لافتة إلى أن حضورها مازال يتأرجح بين المحتشم والغائب والمغيب، جراء هيمنة عقلية ذكورية، مستدلة بعملية تشكيل مكاتب المجالس المنتخبة الجهوية والمحلية، قائلة :”يتم التفاوض بين الأحزاب بناء على نتائج الانتخابات وعدد الأصوات، في ظل غياب نص قانوني يفرض تعيين رؤساء المجالس الجماعية أو مجالس الجهة من الأحزاب المتصدرة الانتخابات الجهوية أو المحلية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الفصل الـ47 من الدستور الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر الانتخابات التشريعية وبالتالي يُغيب دور ومكانة النساء المنتخبات”.
الناشطة الحقوقية، التي حملت مسؤولية غياب الشرط القانوني للسير نحو المناصفة بالمؤسسات المنتخبة لمختلف المؤسسات لاسيما الأحزاب السياسية، حثت المستشارات الجماعيات على العمل لإثبات جدارتهن بالعمل في الميدان عبر السهر على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

الأخت الحاتمي: المغرب يسير ببطء نحو المناصفة

أما الأخت الدكتورة غيثة الحاتمي (برلمانية سابقة)، فقد قالت إن المغرب يسير في الطريق الصحيح نحو المناصفة ولو كانت الصفة الرئيسية هو البطء في تفعيل الفصل ١٩، مضبفة أن الانتخابات الاخيرة تجسد تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة.
الأخت الحاتمي، التي انتقدت التفاعل البطيء للأحزاب السياسية مع هذا المطلب، مبروة أنه ضعيف ولايرقى الى مستوى طموحات النساء.
وأردفت الحاتمي متابعة:”لولا مصادقة البرلمان على الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز تمثيلية النساء والتي جاءت في مشاريع القوانين لكانت وضعية النساء أسوأ بكثير مما هو عليه الوضع الحالي”.
كما أكدت الأخت المتحدثة أن تعزيز تمثيل النساء لا يهم مجلس النواب فقط بل كان هناك دعم لتمثيلية النساء في مجالس الجماعات الترابية، موضحة أن نسبة النساء في مجلس النواب انتقلت من 20,5% في ولاية 2016 الى 24,3 % في الولاية الحالية 2021، اي بزيادة 4% عن السابق، مسجلة زيادة طفيفة.
وبخصوص انتخابات الجماعات المحلية، فأشارت الأخت الحاتمي إلى أنها انتقلت النسبة من 21,18 % الى 26,64% في 2021 أي بزيادة 5% مما يدل أن المغرب يسير بخطى ثابتة لرد الاعتبار للنساء اللواتي طالهن التهميش لسنوات عدة، لكن بشكل بطيء.
وخلصت المتحدثة إلى المطالبة بتسريع تنزيل الفصل 19 من الدستور على أرض الواقع لرد الإعتبار بحق لنصف المجتمع وتعزيز الديمقراطية الحقة.

حضور ملائم وأوسع في المجالس الجماعية

إلى ذلك، تحدثت الأخوات رشيدة الحايل (عضو بمجلس جماعة سلا) ونزهة الرواضي (كاتبة بمقاطعة يعقوب المنصور) وعائشة (مستشارة بجماعة اليوسفية) عن تجاربهن كل في مجالها.
وأكدت المتحدثات في اللقاء الذي حضره أحد مناضلي الحركة الشعبية بالرباط علي بنعلي، ونبيل الدخش عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عن دائرة المحيط ، على أهمية التكوين والتأطير بما يمكنهن من إكتساب آليات ناجعة لضمان حضور ملائم وأوسع للنساء في المجالس الجماعية، ترشيحا وإنتخابا.