في لقاء دراسي.. تأكيد حاجة”مشروع مالية 2022” لأحكام ميزانية متوازنة وواقعية مع فرضيات معقولة ومدروسة قريبة من الواقع

الحكومة ملزمة بقبول تعديلات تستجيب لانتظارات المواطنين حتى لا تفرض عليها من الشارع

البرلمان/ صليحة بجراف

أجمع المتدخلون، في لقاء دراسي، نظمه فريقا الحركة الشعبية بالبرلمان، أن مشروع قانون المالية 2022″لا يستجيب لطموحات وانتظارات المغاربة”.

وانتقد المشاركون من فعاليات سياسية وأكاديمية ومن المجتمع، في لقاء تناول موضوع :” مشروع قانون المالية 2022: التحديات الإقتصادية والرهانات الإجتماعية”، مساء الإثنين بمجلس النواب، الغموض في كيفية تمويل المشاريع الإصلاحية ومحدودية في تنزيل الإصلاح الجبائي وتشجيع الإستثمار والحكامة وإشكالية الغلاء التي مست مختلف المواد النفطية والأساسية ورهان الميزانية على المديونية والخوصصة وعلى تضريب بعض المواد الاستهلاكية ذات الصلة بالمنتوجات الصناعية المشغلة بالكهرباء في الوقت الذي تراهن فيه الأغلبية الحكومية على الانتقال الرقمي.

وأكد المتدخلون حاجة مشروع قانون المالية2022، أن يتضمن أحكام ميزانية متوازنة وواقعية مع فرضيات معقولة ومدروسة قريبة من الواقع.

الأخ السنتيسي: المشروع يحتاج إلى تجويد ليستجيب لتطلعات المواطنين

من جانبه، الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي استهل كلمته الترحيبية، بالتذكير أن الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي اختار”معارضة مواطنة مسؤولة” مستعد لأداء دوره بشكل كامل، بعيدا عن المزايدات لأن غايته الدفاع عن المواطنين وإسعادهم وضمان كرامتهم”.

وبعد أن اعتبر الأخ السنتيسي، مناسبة تدارس مشروع قانون مالية 2022، فرصة” لتسليط الضوء على بعض الإشكالات التي تحتاج إلى التجويد”، أبرز أن هناك قضايا كثيرة ذات الصلة بمشروع الميزانية العامة وتداعياتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية،والتي لا يسع المجال التفصيل فيها، لكن اللقاء سيكون مناسبة لبلورة توصيات واقتراحات نلتزم بالترافع عنها، وتنزيلها في عملنا الرقابي والتشريعي”.

الأخ السباعي ينتقد تملص الحكومة من وعودها السابقة

من جهته، انتقد الأخ امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، تملص الأغلبية الحكومية من وعودها السابقة لاسيما لرجال التعليم وللطبقة المتوسطة، قائلا :”نحن مع الأسف أمام ميزانية عامة تنكرت فيها الأغلبية الحكومية لوعودها لرجال التعليم وللطبقة المتوسطة، وغيبت ملفات شائكة من قبيل إصلاح جدري لملف التقاعد، وتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات بمنطق العدالة والإنصاف، ومعالجة منظومة الأجور، وإصلاح شمولي لصندوق المقاصة، وتقديم حلول لساكنة البوادي والجبال، وصياغة بدائل للتحكم في منظومة الأسعار، وفي صدارتها تقديم رؤية واضحة المعالم للمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية، والصحية، والطاقية الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الافتتاحي للسنة التشريعية الحالية، دون أن ننسى لجوء الحكومة إلى خيار التدبير المالي الضيق، ودون رؤية ، للعديد من الملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية كالقضية الأمازيغية وملفات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي”.

الأخ السباعي، الذي توقف عند دواعي اختيار موضوع”مشروع مالية 2022″، لافتا إلى أن دور الفريق البرلماني الحركي بمجلس المستشارين الذي هو امتداد سياسي لحزب الحركة الشعبية، سيكون هو ترجمة صوت المغرب العميق، ولسان مغرب الوحدة في التنوع، والإنصاف والعدالة الإجتماعية والمجالية، لاسيما أمام حكومة مرتبكة في اختياراتها وقراراتها، بزعمها خلق قطيعة وهمية داخل مغرب مؤسساتي مبني على التراكم ويقتضي امتلاك الجرأة السياسية للاعتراف بالمنجزات الإيجابية وتصحيح الاختلالات”

وأردف المتحدث متابعا:”إننا أمام مشروع ميزانية عامة بدون إبداع ورؤية سياسية، ميزانية محاسبتية مبنية على فرضيات محدودة، وعاجزة عن تحقيق رهان الدولة الاجتماعية، ولا إخراج الاقتصاد الوطني من هشاشته المعمقة بتداعيات الأزمة الوبائية، ولا الاستجابة للوعود السخية للزمن الانتخابي العابر، ميزانية عامة تراهن على المديونية والخوصصة وعلى تضريب بعض المواد الاستهلاكية ذات الصلة بالمنتوجات الصناعية المشغلة بالكهرباء في الوقت الذي تراهن فيه الأغلبية الحكومية على الانتقال الرقمي ودعم علامة صنع بالمغرب !ميزانية عامة وبرنامج حكومي يقوم بتسويق رهان التشغيل في القطاع الخاص دون تقديم بدائل ملموسة لدعم المقاولات المفلسة، والمقبلة على الإفلاس التي تأبى الحكومة إلا على جعلها موردا لتوسيع الوعاء الضريبي رغم الأزمة”.

الأخ العنصر ينبه إلى إشكالية الماء

من جهته ، الأخ محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة، الذي ثمن حفاظ الفرقين الحركيين بالبرلمان على عادة تنظيم مثل هذا اللقاء كل سنة، والذي يتزامن مع تقديم مشروع الميزانية، معتبرا مناسبة مناقشة مشروع قانون 2022″لحظة متميزة” لكونها تترجم البرنامج الحكومي.

الأخ العنصر في كلمة توجيهية، أبرز أن المشروع يجب أن يأخذ بعين الإعتبار إكراهات متعددة، منها ما هو متعلق بتداعيات كوفيد ـ19، وكذا تقلبات أسعار المواد النفطية والغازية والأساسية، قائلا :”على الحكومة أن تكون لها سعة صدر وتقبل التعديلات التي توافق وتستجيب لانتظارات المواطنين حتى لا تفرض عليها من الشارع، وهذا ما لا نريده”.

وأضاف الأخ العنصر:” صحيح أن المشروع، حمل عناوين مهمة خاصة بالنهوض الإقتصادي والاهتمام بالعنصر البشري إلا أنه في المقابل يتسم بالغموض مثلا في قضية التشغيل و إشكالية البيئة وغيرها”.

وتابع الأخ العنصر :”نحن اليوم نعيش على وقع (كوب 26) وما سيحمله من توصيات ، والبيئة ستصبح من الأساسيات، والمشروع حمل بعض الإشارات الخاصة بحماية البيئة والمتعلقة بفرض الضريبة على الأجهزة الاليكترونية، لكن لما نتكلم عن”المكيف” و”الثلاجة” مثلا، هل عندنا بديل” فضلا عن إشكالية الماء التي أصبحت تطرح حتى في المناطق التي تعتبر خزان للماء.

أهمية تجويد مضامين المشروع

إلى ذلك، أجمعت باقي المداخلات على أهمية تجويد مضامين مشروع قانون مالية 2022 حتى يتجاوب مع انتظارات المواطنين، وذلك عبر تفعيل الإجراءات الاجتماعية التي وعدت بها الحكومة وإرساء مقومات الحكامة، وفتح أوراش التشييد والبناء، وتجاوز الأزمات السياسية، والاهتمام بالسياسات الاجتماعية، وحل معضلة الفقر، والاهتمام بالطبقة الوسطى لتفادي”احتجاجات الشارع”.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي تميز بإلقاء عرضين، تناول الأول قراءة نقدية في مشروع قانون المالية 2022 ،للدكتور هشام هطوش ( أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والإقتصادية بجامعة محمد الخامس) في حين تناول العرض الثاني ” نظرة شمولية في مشروع قانون المالية 2022 للدكتور محمد بواتو وهو خبير اقتصادي ومالي.