أنشطة برلمانية

في تعقيب على جواب وزيرة الإقتصاد والمالية بمجلس المستشارين..الأخ الدريسي : مخرجات ونتائج الحوار الاجتماعي لا ترقى إلى تطلعات الطبقة العاملة والموظفين

تساءل عن السر وراء إصرارالحكومة على عدم مراجعة قانون المالية ويدعوها إلى  تملك الجرأة السياسية لإصلاح صندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة

صليحة بجراف

اعتبر عبد الرحمان الأخ الدريسي عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين ، مخرجات ونتائج الحوار الاجتماعي الأخير بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية  المعلن عنها في فاتح ماي 2022، ” بعيدة عن طموحات وانتظارات وتطلعات الطبقة العاملة والموظفين، ولم تنعكس إيجابا على قدرتهم  الشرائية”.

وفي هذا السياق، تساءل  المستشار البرلماني الحركي عن السر في تغييب الحكومة لحلول إستراتيجية، منصفة وشاملة من قبيل مراجعة منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي وفق معايير مجالية  واجتماعية والمبادرة إلى تخفيض الضريبة على الدخل كإجراء يستهدف حماية القدرة الشرائية لكافة الفئات المتضررة ، وإصلاح ملف التقاعد فضلا عن تجاهله لوعودها الانتخابية السخية للأساتذة والحوامل والمرضى والمسنين والأسر المعوزة .

المستشار البرلماني الحركي، في تعقيبه على جواب وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي في ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول ” خطة الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين” تقدم به فريقه،  أكد أن  الحكومة تفتقر لرؤية  متكاملة تستهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين،  موضحا أن أرقام وتوقعات المندوبية السامية للتخطيط تسجل تراجع القدرة الشرائية للأسر خلال سنة 2022 نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة 1,8 في المائة، مما سينعكس على تفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعادل 400 مليار درهم، في حين سيسجل مؤشر التضخم الذي يقيس أسعار المواد الأساسية ارتفاعا هذه السنة إلى 3,9 في المائة حسب المندوبية السامية للتخطيط، وإلى حوالي 4,7 في المائة حسب توقعات بنك المغرب، علما أن القانون المالي للسنة الجارية توقع نسبة تضخم لاتتعدى 1,2 في المائة، وقس على ذلك الإرتفاع المؤكد في عجز الميزانية، تقلص نسبة النمو إلى ثلث ما توقعته الحكومة.

 كما تساءل الأخ الدريسي عن السر وراء إصرار الحكومة على عدم مراجعة القانون المالي المتجاوز في أرقامه، وفي توجهاته الاقتصادية والاجتماعية، منتقدا كيفية تبرير إستعمالها لهوامش الميزانية، وتخصيص اعتمادات غير مبرمجة في الميزانية العامة فقط كي لا تعود إلى برلمان، تملك أكثر من ثلثي مقاعده.

ولم يفت المستشار البرلماني الحركي، أيضا، توجيه انتقادات لاذعة للحكومة بشأن  تدبير  صندوق المقاصة، قائلا:” إنها لا تفعل إلا ما وجدت عليه سابقاتها وبتكلفة أقل “، داعيا إلى تملك الجرأة السياسية لإصلاح جذري  لهذا الصندوق ، ومتسائلا عن مبررالتماطل في عدم تفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أسعار المحروقات، ولو مرحليا  لما لذلك من آثار على أسعار المواد الأساسية والسلع والخدمات، وعلى المعيش اليومي للمواطنين..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى