في تدخل باسم الفريق الحركي بمجلس النواب الأخت لحموش تُسائل الحكومة عن استراتيجية للارتقاء بالصحة العقلية والنفسية وآيت الطالب يُقر بالخصاص في الموارد البشرية

علياء الريفي

تساءلت الأخت سكينة لحموش عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عن استراتيجية الحكومة الآنية والمستقبلية للارتقاء بالصحة العقلية والنفسية، في خضم الورش الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، مسجلة أن قلة الموارد البشرية المتخصصة، وضعف الطاقة الاستيعابية السريرية بالقطاعين العام والخاص وسوء توزيعها المجالي، يتوجب من الحكومة الانكباب على علاج الإشكال.
وشددت الأخت لحموش في تدخل باسم الفريق الحركي (في إطار المادة 152) على طلبات إحاطة حول موضوع”الطب النفسي”، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة رفع الغلاف السنوي المرصود لبرنامج الصحة النفسية والعقلية، الذي لا يتعدى حاليا 6 غي المائة من ميزانية وزارة، مع وضع التشريعات الكفيلة بتطويق هذه الظاهرة.
وبعد أن أبرزت البرلمانية الحركية أن الوضع يتطلب مقاربة حكومية فعالة، كأحد أسس الدولة الإجتماعية الموعود بها، بالرفع من الموارد البشرية المتخصصة في الصحة العقلية والنفسية، وإرساء بنيات استشفائية على مستوى كل الجهات والاقاليم بشكل منصف وعادل، أعربت عن تطلع فريقها لوضع حد للانعكاسات والآثار المترتبة عن الضعف الذي يسجله هذا القطاع، لاسيما استفحال الهجرة والتسكع والتشرد والعنف، وارتفاع حالات الاكتئاب والسلوك الانتحاري.
من جهته، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في معرض جوابه أن عدد الأطباء الاختصاصيين في الطب النفسي لا يتعدى 121 طبيبا، منهم 11 طبيبا التحقوا سنة 2021 و 15 سنة 2022، مسجلا أن عدد الخريجين من هذه الفئة لم يتعد7 أطباء نفسانيين خلال 2022
وبعد أن أرجع هذا النقص في الأطباء المتخصصن في الطب النفسي إلى ضعف الإقبال على هذا النوع من التخصصات، أكد أن الوزارة بصدد بلورة مخطط وطني استراتيجي متعدد القطاعات للصحة العقلية.
آيت الطالب، تحدث أيضا عن إنشاء مصالح الطب العقلي المدمجة في المستشفيات العامة، وبناء وتجهيز 3 مستشفيات للصحة العقلية بكل من أكادير والقنيطرة وبني ملال تضم 120 سريرا لكل منها، وإعادة بناء مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد، فضلا عن تعزيز عدد من نقط الاستشارات الطبية المتخصصة في الطب النفسي بالمراكز الصحية الأولية من أجل تغطية واسعة.